صوت مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة بالإجماع على قرار بشأن اليمن يدين العنف المفرط ضد المتظاهرين ويحث على اتفاق سريع يعتمد على المبادرة الخليجية, ودعا الرئيس اليمني علي عبدالله صالح للتنحي. وحث المجلس في قراره الذي حمل رقم 2014 الحكومة والمعارضة في اليمن على سرعة التوصل لاتفاق اعتمادا على المبادرة الخليجية التي ستمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية. وجاء في القرار أن البلدان الخمسة عشر الأعضاء في مجلس الأمن "تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين". وطلب مجلس الأمن الدولي في موقفه الأقسى تجاه السلطة في اليمن من صالح الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة "من دون أي تاخير". وقال صالح إنه يوافق على الخطة ولكنه رفض التوقيع عليها. وأدت أعمال القمع في اليمن وأعمال العنف المتصلة بالاحتجاجات المناهضة لصالح إلى مقتل المئات منذ يناير/ كانون الثاني.