وضع رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي، مصطفى عبدالجليل، حداً للشائعات التي تدور منذ ساعات حول مصير اللواء عبدالفتاح يونس، قائد قوات الثوار ووزير داخلية سابق انشق على القذافي ، فأكد مقتله مع اثنين من مرافقيه، متهماً "مجموعة مسلحة" بتنفيذ العملية التي قال إنها جاءت بعد استدعاء القيادي للمثول أمام لجنة تحقيق "تتعلق بالشأن العسكري." وقال عبدالجليل، في مؤتمر صحفي عقده ليل الخميس إن يونس قتل مع العقيد محمد خميس والمقدم ناصر المذكور، وتلا بياناً جاء فيه أنه بعد تقدم الثوار في عدة مناطق على جبهات القتال مع قوات العقيد القذافي "وردت أخبار تفيد بتعرض عبدالفتاح يونس ورفيقيه لإطلاق نار من قبل مسلحين." وبحسب عبدالجليل فإن الهجوم الذي تعرض له يونس جاء "بعد استدعائه للمثول أمام لجنة تحقيق تتعلق بقضايا متصلة بالشأن العسكري،" ما يؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى أن يونس كان سيخضع للاستجواب من قبل هيئات تابعة للثوار. واختار عبدالجليل كلماته بعناية ليقول إن يونس "لم يمثل أمام اللجنة بفعل ما تعرض له من إجراءات يجري التحقيق في ملابساتها،" معلناً توقيف "قائد المجموعة التي يفترض أن أحد منتسبيها قام بهذا العمل الفردي الجبان" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول ظروف الهجوم وهوية المهاجمين. وأعلن المجلس الوطني الليبي الحداد لثلاثة أيام، وإطلاق عملية "البحث عن الجناة وجثث الشهداء،" ما يشير إلى أن قوات الثوار لا تعرف مكان وجود جثة يونس. وتوجه عبدالجليل لمن وصفها ب"المجموعات المسلحة داخل المدن،" واعتبر أن مؤتمره الصحفي يمثل الإنذار الأخير لها، ودعاها إلى الانضواء تحت لواء قوات الثوار على الجبهات أو الانضمام لقوات الأمن الوطني، محذراً من أن "القبائل بشبابها قادرة على قمع هذه المجموعات المسلحة." ودعا عبدالجليل الجميع إلى "عدم الرضوخ لإغراءات القذافي،" وأكد "ألا رجعة عن قرار إسقاط نظام القذافي،" وسعى إلى الإشادة بموقف قبيلة العبيدات التي ينتمي يونس إليها، مشدداً على أن الأحداث "لا يمكن أن يؤثر على موقف هذه القبيلة العريقة من الثورة." يشار إلى أن يونس كان من بين أوائل الضباط الكبار الذين تركوا نظام القذافي وانحازوا إلى صفوف الثوار، وهو يتولى قيادة العمليات العسكرية للمجموعة. .
