حالة عنف يوميّا خلال الشهر المنصرم فقط 31 حالة عنف أسري سجّلتها المنطقة الشرقية، أي بمعدّل حالة واحدة يوميّا، وذلك حسب ما جاء على لسان مدير عام الشؤون الاجتماعية فى المنطقة منذ أيام .. ضحايا العنف تم إيواء بعضهم في دار الحماية الاجتماعية وبعضهم لا يزال يدرس وضعه من خبراء ومختصين محترفين في الإرشاد الأسري والخدمة الاجتماعية حسب ما جاء في تصريح مدير عام الشؤون في الدمام .. اللافت في المسألة أن الوزارة تدرس - لاحظوا تدرس - إنشاء دار لإيواء الفتيات المعنّفات وضحايا العنف الأسري بعد تفاقم حالات هروب الفتيات ولجوئهن للشرط وللجمعيات الخيرية ولحقوق الإنسان في السنوات الأخيرة .. طبعا أنا استغرب مع تنامي حالات الهروب للفتيات والتي تجاوزت ال3000 حالة في المنطقة الغربية العام الماضي، وتنامي أعداد الفتيات والسيدات اللاتي يتعرّضن لصنوف الإساءات اللفظية والجسمانية من الأزواج والآباء والإخوة في السنوات الأخيرة في معظم مناطق المملكة ولا يجدن مأوى رسميا يحفظ لهن كرامتهن ويحميهن من شرور الشوارع أو الاستغلال لظروفهن، غياب دور الإيواء هذه عن حسابات وزارة الشؤون الاجتماعية..لا والمسألة قيد الدراسة لاحظوا.. يعني الله يعلم كم من الوقت ستأخذ لجان خبراء الوزارة والمالية والخدمة المدنية لظهور هذه الدور عمليا لتمارس مهامها في المجتمع .. السؤال هنا: أين كانت ؟! وأين كانت جحافل خبراء الخدمة الاجتماعية ومختصّي الرعاية والضبط الاجتماعي عن نمونا السكّاني المتسارع، وطفرات التحديث ولمجتمع يتحوّل جذريا من البساطة للتعقيد؟! بلا شك كانت الوزارة مثلها مثل الكثير من اجهزتنا الحكومية تعمل بالبركة فى دور الملاحظة وفى الضمان الاجتماعي دون رؤية استراتيجية تتماشى وتحوّلات المجتمع التنموية وضعف ادوار الأسر فى التنشئة وغياب الإعلام. .. صحيح أن كل مؤسسات الضبط والتنشئة الاجتماعية أسهمت فيما نحن فيه ، إلاّ أن المنطق يقول إن وزارة كالشؤون الاجتماعية بحكم الاختصاص هي المعنيّة بما يحدث في المجتمع اليوم من تأزمات، وهي المسؤولة عن خارطة طريق الضبط الاجتماعي وكل ما يتعلّق بتنمية الفرد ووظائف الأسر والإعلام والتربية في المجتمع.. جامعاتنا تطفح بعشرات الأكاديميين المتخصصين في الخدمة الاجتماعية ومعظمهم لديه أرتال من الأبحاث وأكوام من الرسائل التي تمس مباشرة أحوال الخدمات والرعاية الاجتماعية، ولا أعلم سببا واحدا لعدم الإفادة من مجهوداتهم فى صياغة استراتيجية وطنية تعيد التوازنات الطبيعية لنظامنا المجتمعي بشكل ممنهج ودقيق وبنتائج فاعلة في واقعنا..بلا شك أن البيروقراطية لا تسمح بهذه التطلّعات بحجم هموم وتحوّلات المجتمع.. والاستعانة بمتخصصين ومتخصصات في الخدمة الاجتماعية مسألة مفصليّة إن نحن أردنا تحصين ومكافحة ومعالجة ما يحدث. د. عبدالله الطويرقي [email protected] جريدة اليوم