أظن اننا أكثر دولة في العالم نؤكد كل يوم أن الشباب هم أعز ما نملك واننا نضع كل ساعة مئات الخطط والبرامج حتى نمنح الشباب كل الفرصة لتحمل المسؤولية. لذلك يمثل حرص الملك عبدالله حفظه الله في كل المناسبات التأكيد بأن الشباب هم مستقبل هذا الوطن الذين سيحملون راية البناء والتنمية في الأيام المقبلة لانهم نصف الحاضر وكل المستقبل. ولقد جاء قرار الملك عبدالله بتثبيت جميع الشباب بنقلهم من فئة (بند الاجور) الى الكادر الوظيفي للدولة في جميع قطاعات الدولة لايمانه العميق انهم جزء لا يتجزأ من بنيان الوطن، وبالتالي فمن حقهم أن يكونوا جزءاً من صناعة القرارات المرتبطة بمستقبل امتهم. كان هذا الامل الذي يشع في نفوس شبابنا المعينين على (بند الاجر اليومي) ان يدخلوا في دائرة المشاركة المجتمعية في خدمة اهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وقد تحقق هذا الأمل بقرار الملك عبدالله بتثبيت هؤلاء الشباب في كادر الدولة الرسمي لانه يقع على عاتقهم عبء النهوض بهذا البلد. واذا كان ذلك هو مسلك الملك عبدالله فكيف يا ترى فكر الادارة البيروقراطية، بصراحة شديدة اود أن أقول لكل من يحاول من أباطرة البيروقراطية في اجهزة الدولة ان من يسد منافذ الامل امام شباب المملكة انه يسد منافذ الأمل بهذه المحاولة البيروقراطية المفسدة منافذ الامل امام مستقبل البلاد. ولست اجازف بالقاء الاتهامات عشوائياً على الجهاز البيروقراطي المريض بالتخلف حين اقول ان اي مسؤول في هذا الجهاز البيروقراطي المركزي يهمل دوره تجاه توظيف شباب هذا البلد انما هو في الحقيقة يسير في عكس الاتجاه الذي حدده الملك عبدالله الذي يؤمن ونحن معه بأن مستقبل المملكة مرهون بنوعية الاساليب التي تعد بها استغلال شبابنا نصف الحاضر وكل المستقبل. فالامل .. والهدف هما وجهان لعملة واحدة لعهد الملك عبدالله .. فمنذ تسلمه قيادتنا كان عهداً من الفكر والعمل من الآمال الكبيرة وضرورة الاختيارات الواقعية من التروي الحكيم دائماً والاقتحام الجسور ان لزم الامر، عهد مليء بالاحداث النابضة بالخيرات والانجازات والتعقيدات البيروقراطية والصعوبات والتطورات والتي واجهتها قرارات الملك عبدالله الاخيرة والتي عكست اعلى درجات الاهمية في مفهوم ادارة الدولة. حقاً انها قرارات تمثل شهادة للعصر.. وتلك حقيقة ساطعة مما يؤكد انه ما اجمل ان تقوم العلاقة بين المواطن وقائده.. الذي بايعه على تحقيق الامل والهدف مما يقود الى خطوات سريعة في تحقيق التنمية الشاملة للجميع. في ضوء هذه الحقيقة اللامعة فانه يصبح من الضروري واللازم في تثبيت الشباب في جهاز الدولة ودعوتهم للمشاركة الفعلية في تحمل المسؤولية التي سوف تساهم في صياغة حاضر الوطن ومستقبله على جميع الاصعدة. ونظراً لأهمية ما حمله قرار الملك عبدالله بموضوع تثبيت موظفي (بند الاجور) في الكادر الاداري للدولة لانه يمثل جذب الشباب للمشاركة في العملية التنموية لأنهم عنصر حيوي من عناصر الامة لطبيعته الدافعة وحيويته المتجددة. لذلك فقاعدة الامل والهدف التي عكستها القرارات السامية الاخيرة خاصة قرار تثبيت جميع العاملين في دائرة (بند الاجور) الى الكادر العام يعكس الحكمة وتلمس المصداقية وبُعد النظر وقرأنا معها المستقبل.. وان الشباب نصف الحاضر وكل المستقبل.. وان قراراته الكريمة تمثل على أرض الواقع صلابة الارادة. خلاصة القول فانه يمكنني القول ان ما فهمته فهماً صحيحاً من قرار الملك عبدالله بتحويل الموظفين على (بند الاجور) الى الكادر العام هو يعني في نظري ان الامة بشبابها.. وهي دعوة من خادم الحرمين الشريفين لهم للمشاركة في تحمل المسؤولية حسبما ما يلي: اولاً : العمل على وضع استراتيجية كاملة وشاملة لتوظيف شباب الامة لانها ضرورية وملحة.. لما يمكن أن ينبني عليه من تحديد لاسلوب المشاركة وحدوده. ثانياً : ضرورة عدم استخدام المصطلحات الادارية العقيمة لامبراطورية البيروقراطية ضرورة توافر الخبرة عند التوظيف وفي ذلك غبن للشباب الذين اهلتهم امكانياتهم من تحصيل خبرات معينة بل والتفوق فيها مثل تقنيات العصر ومستحدثاته التكنولوجية فائقة القدرة. ثالثاً : منح الفرصة للشباب للمشاركة وهو حقهم المشروع في ادارة تنمية الوطن. رابعاً : تأهيل الشباب وتدريبهم لدعم قدراتهم عند التحاقهم بقاطرة القرار. خامساً : تبني اهداف متجددة لفكر جديد لاختبار القوة الشبابية التي تستطيع مستقبلاً على تبني السياسات المستقبلية. خلاصة القول فان الامل والهدف للقرارات الكريمة سوف يمكن من خلال تطبيقها وتنفيذها تقويم الحجم الحقيقي لدور الشباب في تسيير دفة المسؤولية الوطنية العامة تجاه التنمية المستدامة والشاملة.