أعلن تحالف المعارضة السودانية قبوله للحوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، وفق شروط قال إنها تمثل المدخل السليم لإمكانية عقد مؤتمر دستوري للتوصل لاتفاق حول كيفية حكم دولة شمال السودان، وحل الأزمة الوطنية التي استحكمت حلقاتها. ورفض التحالف في الوقت ذاته ما أسماها الحوارات الثنائية التي يجريها الحزب الحاكم مع بعض القوى السياسية، دون أن تنجح في حل المشكلة السودانية العامة. وقال إن حزب المؤتمر الوطني درج على البحث عن الحلول الجزئية باتفاقيات ثنائية لحل الأزمة الوطنية، (وقد أثبتت الأيام أن هذا المنهج لن يقدم حلا شاملا للأزمة الوطنية). وهدد التحالف بالدخول في مواجهة -إذا ما أصر الحزب الحاكم على الانفراد بالحكم، واتباع سياساته القديمة القائمة على القمع والحروب- (سيكون الخاسر فيها المؤتمر الوطني، مثلما خسر حزب التجمع الدستوري التونسي الذي اتبع ذات النهج). وكلف التحالف -عقب اجتماع مطول لممثليه- وفد حزب الأمة إبلاغ حزب المؤتمر الوطني استعداد المعارضة للتفاوض -وفق المبادئ الواردة في الأجندة الوطنية- عبر فريق تفاوض موحد يمثلها جميعا. وأشار إلى أن ذلك الحوار يتطلب تهيئة المناخ الوطني بإلغاء الزيادات في أسعار السلع الحيوية التي فرضها حزب المؤتمر الوطني أخيرا، لاسيما المحروقات والسكر والسلع الغذائية، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي.
