بحثت اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية تطوير آلية اعتماد المناقصات في الشركات البترولية أو شركات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه المالحة بالمملكة . وأكدت اللجنة خلال إجتماعها الذي عقد الليلة قبل الماضية برئاسة رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة سلمان الجشي أهمية أن تفرض الجهات المالكة للمشاريع نسبة من العقود المساندة التي تفوز بها شركات أجنبية لقطاع الأعمال الوطني وضرورة توفير مواد المشروع من السوق المحلية لضمان أن تسهم في ضخ مزيد من السيولة في الإقتصاد المحلي وبالتالي إحداث المزيد من الفرص والمشاريع الإستثمارية وتوفير فرص عمل جديدة. وحث الجشي خلال الإجتماع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تضمن بنود عقودها توفير حصة من المشاريع للسوق المحلية بتفعيل هذا البند ودعم قطاع الأعمال الوطني إسهاما وراء رفد توجهات تنويع مصادر الدخل الوطني . كما بحث الإجتماع سبل تطوير البيئة العامة في كل من المدينتين الصناعية الأولى والثانية بالدمام على ضوء تقريرين رفعهما فريقا عمل تم تشكيلهما من اللجنة لعدد من اللقاءات مع المسئولين في المدينتين. واستمعت اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الأولى الذي شكل بقرار من اللجنة والتقى الفريق مع مسئول البيئة في المدينة الصناعية ومسئول السلامة ..كما استمع أعضاء اللجنة لتقرير فريق عمل المدينة الصناعية الثانية الذي التقى مع مدير المدينة إبراهيم الثابت وتم خلال اللقاء بحث العديد من القضايا أبرزها تعميق أواصر التعاون بين المدينة والغرفة. وعرض التقرير جملة من الخدمات المطلوب توافرها وأبرزها تطوير الأمن الصناعي، وتوفير موقع للهلال الأحمر، وتوفير خدمة وزن الشاحنات، ومركز للخدمة الشاملة (جوازات، ومكتب العمل وغير ذلك) ودراسة إمكانية تعدد المستوصفات. ، أو إقامة مستشفى متكامل، ومنطقة سكنية مناسبة للسعوديين، وتعدد فروع البنوك. وأفاد تقرير فريق العمل بأن إدارة المدينة الصناعية قد خصصت 5000 مترا مربعا لإقامة مركز ترفيهي متكامل ضمن منطقة إسكان الموظفين السعوديين. وناقشت اللجنة موضوع دراسة مقترحة حول تأثير زيادة التعرفة الكهربائية على المصانع وتم تكليف فريق عمل المدينة الصناعية الثانية بإعداد قائمة المصانع التي تستخدم الكهرباء بكميات كبيرة. وأعادت اللجنة الصناعية انتخاب سلمان الجشي رئيسا لها وعبدالله الصانع نائبا للرئيس.
