تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه لن يتنازل عن الثوابت الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق سلام مع الجانب الإسرائيلي، بعد أيام من استئناف المفاوضات المباشرة برعاية أميركية، وسط تباين داخل الحكومة الإسرائيلية حول إمكانية تحقيق السلام خلال عام. وجاء تعهد الرئيس عباس في مقابلة مع صحيفة الأيام الفلسطينية في عددها الصادر يوم الاثنين حيث قال “لن أسمح بتدمير البلد، ولن أتنازل عن أي ثابت من الثوابت”. وقال إنه سيرحل ولن يقبل على نفسه أن يوقع تنازلا واحدا إذا ما طلبت منه تنازلات عن حق اللاجئين وعن حدود 1967. وربط الرئيس الفلسطيني الاستمرار في المفاوضات المباشرة بتمديد الوقف الجزئي للنشاطات الاستيطانية، وقال “المفاوضات المباشرة ستكون لمدة شهر، فإذا مددت الحكومة الإسرائيلية قرار وقف الاستيطان فإننا سنستمر، وإذا لم تمدد فسنخرج من هذه المفاوضات”. وأضاف عباس أن “هذا الكلام كان واضحا للرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون وأيضا بيني وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”. وأكد رئيس السلطة الفلسطينية لنتنياهو في لقاء ثنائي بواشنطن دام ساعتين ونصف الساعة أنه “إذا لم تستمروا في وقف الاستيطان فإننا سنخرج من هذه المفاوضات”. وقد تم في اللقاء حسب مصادر مقربة من عباس استطلاع مواقف الجانبين، وكذلك عرض لسير الأمور منذ مؤتمر أنابوليس في الولاياتالمتحدة، وما جرى من لقاءات بين عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت. وشدد عباس في مقابتله مع الصحيفة الفلسطينية على أهمية التركيز على موضوعي الحدود والأمن على التوالي في الجولات الأولى من المفاوضات، قائلا “إذا ما أردنا أن ندخل في المفاوضات فيجب أن نبدأ بالحدود ثم الأمن، فالحدود هي ما يهمنا بالأساس والأمن هو ما يهمهم (الإسرئيليين). وقال إنه يجب الاتفاق أولا على حدود 1967 وترسيم هذه الحدود، لأن ذلك سيكون منطلقا لإيجاد حل للقدس والمياه والمستوطنات، وتبقى قضايا اللاجئين وغيرها للبحث في الجولات الثانية. ورفض الرئيس الفلسطيني أي وجود إسرائيلي سواء كان مدنيا أو عسكريا في الأراضي الفلسطينية عندما يتم التوصل إلى اتفاق. وعلى الجانب الإسرائيلي أفاد متحدث باسم نتنياهو بأن رئيس الحكومة أبلغ وفدا زائرا من أعضاء الكونغرس الأميركي بإمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين خلال عام، رغم وجود خلافات كبيرة. وقال نير هيفيز إن نتنياهو أشار إلى أن هدف الرباعية الدولية (الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة) القاضي بإقامة دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل قابل للتحقيق. غير أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان شكك في إمكانية التوصل لاتفاق سلام شامل، معتبرا أن الفلسطينيين يبحثون عن ذرائع لعدم إجراء مفاوضات مع إسرائيل. كما قال إن حزبه سيعرقل أي تمديد لتجميد الاستيطان. وقال ليبرمان أمام أنصار حزبه اليميني “إسرائيل بيتنا” إنه “يجب أن يكون مفهوما أن اتفاق سلام شاملا بما يعنيه من نهاية الصراع ووقف المطالب المتبادلة والاعتراف بإسرائيل بأنها الدولة القومية للشعب اليهودي, هو غاية لا يمكن تحقيقها في السنة المقبلة ولا في الجيل المقبل”. ومن المقرر عقد الجولة التالية للمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين يومي 14 و15 سبتمبر/أيلول في مصر بحضور عباس ونتنياهو وكلينتون ومبعوث السلام للشرق الأوسط جورج ميتشل، تعقبها جلسة متوقعة في القدس.