صادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على فرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على إيران بهدف إجبارها على وقف برنامجها النووي، وذلك من خلال فرض قيود مشددة على وارداتها من البنزين. وصوت 90 من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح القرار أمس الأول الخميس، ولم يعترض عليه أحد. ويتوقع أن تتم المصادقة على القرار في مجلس النواب في وقت لاحق، على أن يرفع بعد ذلك إلى الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليصبح قانوناً في حال وقع عليه، مما يكثف الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية. وقال هاري ريد زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ (يجب أن نمنع إيران من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل). ويهدف مشروع القرار الذي يأتي بعد فرض مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على إيران”، إلى وقف واردات إيران من منتجات النفط المكرر، والحد من الاستثمارات في قطاع الطاقة، وتقييد استفادة إيران من النظام المصرفي العالمي. وقال ريد إن (هدفنا هو استهداف إيران في الأماكن التي يمكن أن تكون أكثر إيلاماً للنظام). وتتهم القوى العالمية وعلى رأسها واشنطن الجمهورية الإسلامية بالسعي لامتلاك أسحلة نووية، وتطالبها بوقف نشاطاتها لتخصيب اليورانيوم. ويمنع مشروع القرار الشركات التي تزود إيران بمشتقات النفط المكررة، مثل البنزين ووقود الطائرات، من دخول الأسواق الأميركية. ورغم أن إيران غنية بالنفط إلا أنها تضطر إلى استيراد مشتقاته نظراً لضعف قدراتها المحلية على تكريره. وتستهدف الإجراءات كذلك الشركات التي تتعامل مع قطاع الطاقة الإيراني بما فيها الشركات غير الأمريكية التي تقدم خدمات التمويل والتأمين والشحن. وتصل العقوبات إلى حد منع البنوك غير الأمريكية من استخدام النظام المالي الأمريكي في حال قامت بتعاملات مع عدد من الكيانات الإيرانية المدرجة على القائمة السوداء بما فيها الحرس الثوري الإيراني والعديد من البنوك.
