أقر مجلس الشيوخ الأميركي الليلة الماضية أوسع إصلاح مالي في الولاياتالمتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي عبر تبني مشروع قانون ديمقراطي يشدد القيود على القطاع المالي درءا لأزمات على شاكلة الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008. وتم تبني مشروع القانون, الذي وصف بالتاريخي وبأنه نصر للرئيس باراك أوباما, بأغلبية 59 صوتا مقابل 39 بعد انضمام نواب جمهوريين ومستقلين للديمقراطيين على أثر نقاشات في المجلس استغرقت أسابيع. ولا يزال يتعين إجراء تعديلات أخيرة عليه قريبا كي يتوافق مع صيغة مختلفة تبناها مجلس النواب في وقت سابق. وستكون تلك التعديلات الخطوة الأخيرة قبل توقيع الرئيس باراك أوباما على القانون الجديد. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد إنه يتطلع إلى تصويت جديد الخميس المقبل بشأن التعديلات الأخيرة.