شرع مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية الخامسة عشرة التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد في التصويت على مواد مشروع نظام المقيّمين المعتمدين المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في المجلس. وابان الأمين العام المساعد للمجلس احمد بن عبدالعزيز اليحيى أن المجلس استهل أعماله بالاستماع الى تقرير من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قدمه نائب رئيس اللجنة الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب بين فيه وجهة نظر اللجنة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام المقيمين المعتمدين الذي سبق أن ناقشه المجلس. واضاف ان المجلس بدأ - بعد ذلك - في التصويت على مواد مشروع نظام المقيمين المعتمدين والبالغ عددها اثنتين واربعين مادة ، حيث يهدف النظام إلى وضع ضوابط ومعايير لأعمال تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والمعدات والممتلكات المنقولة ونحوها، وتطوير مهنة التقويم ، ورفع مستوى العاملين فيها، وسوف يستكمل المجلس التصويت على بعض المواد التي رأت اللجنة إجراء بعض التعديلات عليها في جلسة قادمة بإذن الله تعالى. واوضح اليحيى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة مشروع قواعد محاكمة أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمة ومؤسسات الطوافة المقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، وسوف يواصل المجلس مناقشة المشروع في جلسة قادمة بإذن الله تعالى.