وافق مجلس أمناء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على إنشاء الجمعية السعودية للمعالجة اللبية للأسنان بقرار من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. ورشح أعضاء الجمعية الدكتور خالد الفوزان رئيساً للجمعية والدكتور عبدالله علي الشريف نائباً للرئيس والدكتور حسين رشاد مخلص أميناً لمجلس الجمعية وكل من الدكتور منصور محمد الرجيعي، والدكتور سعود محمد أورفلي، والأستاذ الدكتور عبدالعزيز النزهان، والدكتور عبدالرحمن الغفيلي، والدكتور محمد إبراهيم العبيداء، والدكتور خالد عبدالعزيز مرداد أعضاء لمجلس الإدارة، وبلغ عدد الأعضاء بعد إنشاءها إلى 104 أعضاء مابين أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين. وقال رئيس للجمعية الدكتور خالد الفوزان أن الجمعية تهدف لتنمية الفكر العلمي المهني في مجال علاج الجذور وعصب الأسنان وتطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية وإتاحة الفرصة للعاملين في مجالات تخصص المعالجة اللبية واهتمامات الجمعية للإسهام في حركة التقدم العلمي والمهني في هذه المحالات ( مثال تخصص علاج اللثة ، إصلاح الأسنان ، زراعة الأسنان وعلاج أمراض الأطفال ). وأوضح الدكتور الفوزان أن تيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار العلمية والمهنية ستكون في مجال اهتمامات الجمعية من خلال تبادلها بين المؤسسات والهيئات المعنية داخل وخارج المملكة والجمعيات العلمية الأخرى، وستقدم الجمعية المشورة والدراسات اللازمة لرفع مستوى الأداء في مجالات اهتمام الجمعية في المؤسسات والهيئات المختلفة، والمساهمة في وضع معايير ممارسة المهنة في تخصص الجمعية والمشاركة في مراقبة أدائها والمحافظة عليها، وكذلك المساهمة في رفع مستوى الوعي الصحي لدى الجمهور. وأضاف أن الجمعية ستسعى هذه الأهداف من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية لبحث القضايا المتصلة بمجالات اهتمام علاج عصب وجذور الأسنان، وإجراء البحوث العلمية في مجالات اهتمامها وما يتصل بها من معرفة والتشجيع على إجرائها ونشر نتائج هذه البحوث وتوزيعها وتبادلها مع الهيئات المعنية داخل وخارج المملكة. وقدم الدكتور الفوزان شكره للدكتور سعود محمد أورفلي رئيس اللجنة التأسيسية للجمعية على جهده وحرصه في الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة. وأشار الدكتور الفوزان إلى أن هناك شروطاً للانتساب للعضوية هذه الجمعية منها ان أن يكون طالب العضوية حاصلاً على مؤهل علمي في تخصص الجمعية الأساسي ومسجلاً لدى الهيئة وأن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية أو إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وأن يتقدم بطلب انضمام إلى الجمعية.