أكدت دراسة علمية على أهمية توفير خدمات التدخل المبكر والتأهيل بشكل يغطي نسبة انتشار مرض التوحد لدى الأطفال السعوديين وتوزيعها ليشمل المدن المتوسطة والصغيرة وعدم الاقتصار على المدن الكبيرة كالرياض وجدة والدمام,وقد أثبتت الدراسة التي دعمت بأكثر من 800 ألف ريال من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وجود اضطراب (طيف التوحد) في السعودية بنسبة لا تزيد عن نسب الإصابة العالمية. وقام الفريق البحثي للدراسة برئاسة الدكتور أحمد بن علي الجار الله والذي توفي أثناء تنفيذ البحث ومن ثَّم تم تكليف الدكتور طلعت بن حمزة الوزنة لرئاسة الفريق البحثي، بتطبيق استمارة مسحية لتحديد الحالات المشتبه بإصابتها بالتوحد مثل استمارة (برايسون) في مراكز الرعاية الصحية الأولية وعيادات الأطفال وأمراض الأعصاب بشكل روتيني لتحديد الحالات. وكانت الدراسة قد شملت (57.110) أطفال ممن هم في عُمر يوم حتى 16 عاماً، كانت الحالات الطبيعية (56.777) طفلاً بنسبة 99.4% أما الحالات المشتبه إصابتها (333) بنسبة (0.6%) , وكان النصيب الأكبر من الحالات (15.858) للمنطقة الغربية بنسبة (0.8%) , تلتها المنطقة الوسطى بنسبة (0.6%) وعدد (15.709) حالات وهي تطابق النسب العالمية, ثم بعد ذلك المنطقة الشمالية ب(5.437) حالة وما يعادل (0.5%), وأخير تساوت النسب بين المنطقة الشرقية والجنوبية بنسبة (0.4%). وأرجعت الدراسة تفاوت النسبة ما بين (0.1-0.2%), لاختلاف العوامل البيئية من منطقة إلى أخرى ومنها ارتفاع أو انخفاض الزواج العائلي والذي يكّرس العامل الجيني كعامل وراثي أساسي في انتشار اضطراب طيف التوحد، إضافةً إلى ارتفاع أو انخفاض التلوث ببعض العناصر الكيمائية الضارة في المناطق, وأيضا ارتفاع نسبة الحالات المشتبه إصابتها لمن يعيشون مع آخرين (غير الأب والأم) (2.9%) بينما كانت لمن يعيشون مع الأب (1.8%) ومع الأم (1.5%) وتوضح هذه النتائج مدى أهمية تعايش الطفل مع والدته التي هي مصدر العلاقة العاطفية الأولى. وكشفت الدّراسة أن نسبة حالات الذكور المشتبه إصابتها كانت (0.7%) بينما نسبة حالات الإناث (0.5%) أي أن نسبة الذكور إلى الإناث هي 3 إلى 2 تقريباً، وتختلف هذه النسبة عن مثيلاتها العالمية,أما نسبة حالات المشتبه بهم لمن لم يتم تسعة أشهر حملية (2.5%) وقد تشير لارتباط المضاعفات مع الولادات المبكرة وبالتالي وجود إعاقات مرافقة وهي مقاربة لنسبة بقاء الطفل في المستشفى بعد الولادة (2.8%). فيما كانت نسبة الحالات المشتبه إصابتها لدى الأطفال الذين يعانون من تأخر النمو الجسدي والعقلي (6.9%) وهو مؤشر مهم لاشتباه الإعاقة.