| في تقرير نشر بالصفحة (3) من جريدة عكاظ ليوم الجمعة 24/4/1431ه عنوانه (اجازة التعامل الالكتروني في المحاكم) حيث تدرس (هيئة الخبراء في مجلس الوزراء ادخال مادة جديدة تجيز التعامل الالكتروني في الدعاوي في المحاكم وضبط جلسات التقاضي الكترونيا) وان المادة المقترحة تنص على انه يجوز تدوين بيانات صحف الدعاوى والتبليغات ومحاضر الدعاوي والانهاء وغير ذلك إلكترونياً.. ويكون لها حكم المحررات المكتوبة وفقا لنظام التعاملات الالكترونية. | لاشك ان في هذا الاجراء (التقني) ما يقضي على رتابة الروتين وتطويله وتسهيل اجراءات التقاضي وانجازها دونما تأخير.. خاصة ومعظم اجراءات المحاكم بداية (إدارية). | وكلنا يدرك المرونة والسهولة في الانجاز بالنسبة لما طرأ على أعمال كتابات العدل بالنسبة للوكالات وما في حكمها والتي كانت تستغرق من الجهد والوقت الشيء الكثير.. وبعد دخول عملية الحاسب في أعمالها أصبح لا يستغرق اخراج الوكالة سوى دقائق معدودة. | ان مقترح هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المار ذكره سيعالج العديد من القضايا.. وخاصة القضايا الأسرية من طلاق وخلع وفسخ عقد وزيارة ونفقة وحضانة وعضل في المحاكم العامة والتي قدر حجمها بنحو (30% اضافة الى ان 85% من الازواج يماطلون المدعى عليهم في الحضور). | لقد اشرت في موضوع سابق ان القضايا الزوجية يتأخر انجازها في المحاكم العامة بسبب تعنت الازواج الذين يتلذذون بتعذيب زوجاتهم (وجرجرتهم بين دوائر المحاكم والأمن) واحياناً يلجأون للسفر والغياب الطويل في سبيل اذعانهن لآرائهم حتى ولو كانت ظالمة ومتسلطة ولا تتفق مع شرع أو قانون. | فتضطر بعضهن وخاصة من ليس لها دراية بأمور المرافعات والمراجعات او القدرة المالية على توكيل المحامين او المحاميات بأن تظل قابعة في دارها صابرة ومحتسبة موكلة أمرها لله. | لقد طالبت من على هذا المنبر.. ان تعطى القضايا الأسرية من طلاق وخلع ونفقة وحضانة الأولوية في الانجاز لدى القضاة وتقدم على غيرها لما لها من أهمية وخصوصية ومازلت أكرر هذا الطلب. | وأنا على ثقة ان في هذا الاجراء ما سيغير من مجرى القضايا الاسرية (علاجا وانجازا) وايقاف كل من حاول التلاعب بحقوق المرأة وعضلها والتسويف بمواعيد قضاياها وتأخيرها ظلماً ودون حق. | لو كنت مسؤولاً: في كتابتي عدل الاولى والثانية بالطائف لأعدت النظر في توزيع بعض مكاتب الادارتين في المبنى بما يحقق الراحة لمراجعيها وخاصة كبار السن والعاجزين والمرضى الذين يجدون مشقة بالغة في الصعود والنزول عبر درج كل دور لسهولة المراجعة عن قرب، بحيث تكون اقسام الصادر والوارد مع الاستعلامات في الدور الأرضي وتلحق بها مكاتب المسؤولين ومن له صلة مباشرة بالجمهور. | ان كتابتي عدل الطائف من الادارات ذات الصلة المباشرة بخدمة الجمهور ويرتادها يوميا مئات المراجعين ولها جهودها الموفقة وسمعتها المميزة في خدمة الجمهور (انجازا وتنظيما وتقنية) وقد اشدت بذلك في كثير من كتاباتي والتجديد في مسار العمل وروتينيه سنة حياتية مطلوبة وظاهرة صحية الكل يدعو إليها.