ورشة العمل التي انطلقت أمس تحت عنوان (الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب ومصادر تمويله) تأتي كخطوة متقدمة من المملكة في طريق الحرب على الإرهاب المعلنة حيث كانت المواجهات مع كل من أطل برأسه لتهديد أمن الوطن وترويع الآمنين من المواطنين والزوار والمقيمين وتدمير منشآته الاقتصادية .. لقد قام رجال الأمن بما هو مطلوب منهم في تعقب هذه الفئة الضالة .. وتعاون المواطنون الأوفياء مع رجال الأمن في كشف مخابئهم .. وتطورت أساليب الملاحقة من خلال الضربات الاستباقية التي ساهمت في وقاية الوطن من كثير من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ ، ثم توالت نجاحات الأمن حتى انحسرت الأعمال الإرهابية تماماً ، وتكامل مع ذلك دور التوعية من خلال ما قام به العلماء والمفكرون ورجال الإعلام حيث تم توضيح الأسس الصحيحة لمنهج الإسلام القائم على المحبة والإخاء والتسامح خاصة وصون أبنائنا الشباب الذين يحاول أصحاب الفكر اصطيادهم وشحن رؤوسهم بأفكار ضالة ومضللة لا تمت للإسلام وسماحته بصلة. وستكون أمام هذه الورشة التي يشارك فيها خبراء دوليون تجربة المملكة في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه حيث إن هذه التجربة تشمل كافة الجوانب الأمنية والعدلية. كما أن هذه الورشة تنعقد في وقت تناشد فيه المملكة دائماً المجتمع الدولي من أجل وضع إطار دولي لمكافحة الإرهاب بعد نجاحات حققتها المملكة على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الاقليمي سواء من خلال الاتفاقية الموقعة مع أشقائها في دول الخليج أو أشقائها من الدول العربية. وستظل جهود المملكة وتجربتها في محاربة الإرهاب مستمرة لتكون نموذجاً يحتذى به في محاربة هذه الظاهرة الخطيرة.