اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن الهيئة ستبدأ مطلع الشهر القادم (محرم) في تطبيق التصنيف الجديد لمرافق الإيواء السياحي (الفنادق والوحدات السكنية المفروشة)، وذلك بعد انتهاء الهيئة من كافة الخطوات اللازمة لتصنيف هذه المرافق بالتعاون التام مع القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال لوضع معايير هذا التصنيف وآليات تنفيذه بمشاركة الجميع، ليتم البدء في تطبيق التصنيف الجديد بعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة لجميع مرافق الإيواء لتصحيح أوضاعها أو قبول الدرجة التي تم تصنيفها عليها والتي تنتهي مع نهاية العام الحالي 1430ه. وأكد سموه في تصريح صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الحادي والعشرين لمجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار، الذي عقد أمس بمقر الهيئة بالرياض، أن اعتماد التصنيف الجديد لمرافق الإيواء السياحي، المُعد وفقا للمعايير العالمية في هذا المجال، يأتي في سياق البرامج التي تقوم بها الهيئة لضمان حصول السائح على الخدمة اللائقة في الغرف والوحدات السكنية المفروشة التي يختار الإقامة فيها، وتأكده من التمتع بالخدمات التي تعادل المبلغ الذي يدفعه نظير إقامته مما يسهم في معالجة غلاء الأسعار في منشآت الإيواء التي كانت تتقاضى مبالغ تفوق الخدمات التي تقدمها، كما يهدف التصنيف إلى دعم المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي، مبيّنا سموه أن التصنيف الجديد يؤمل أن يرتقي بمستوى قطاع الإيواء وتنظيمه واستقرار أسعاره, محددا أهدافا أساسية من هذا التصنيف تتمثل في: حماية المستهلك, والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة،.وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع الذي يتيح عشرة آلاف فرصة عمل في الوحدات السكنية المفروشة كمرحلة أولى. وأشار الأمير سلطان بن سلمان إلى أن المجلس اطلع على ما تقوم به الهيئة من جهود لتطوير قطاع الآثار والمتاحف والتراث العمراني وإحداث النقلة المأمولة في العناية بتراثنا الوطني المهم. وأكد سموه أن الهيئة وبعد مرور عام من استلام قطاع الآثار والمتاحف رأت أن وضع الآثار الوطنية والتراث العمراني والمتاحف يعاني من قصور خطير في التشغيل والحماية والتهيئة للزوار، وهو ما توليه الهيئة أولوية قصوى لتطبيق برامج حماية الآثار ومواقع التراث وتنميتها، ورفع الوعي بأهميتها وما تمثله من بعد حضاري هام للمملكة يعكس مكانتها التاريخيه عبر العصور وحتى يكون المواطن هو الحارس الأول لآثاره وتراثه الوطني. وأوضح سموه أن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الوعي بمفهوم التراث الوطني والآثار وأهمية المحافظة عليها لدى الطلبة، وذلك من خلال توجيه سمو وزير التربية والتعليم للقطاعات التعليمية والطلابية بالتعاون والتنسيق لذلك من خلال عدد من الأنشطة والبرامج المركزة والهادفة لغرس هذه المفاهيم في نفوس النشء. و قد أكد المجلس على أهمية المشاريع والبرامج التي تقوم بها الهيئة في مجال الآثار التراث العمراني انطلاقا من أهمية ما تختزنه المملكة من تراث أثري وحضاري مادي هام يضاهي ما يوجد في أية دولة في العالم، وأكدت على أهمية بذل الجهود من قبل المؤسسات الحكومية والأفراد لدعم هذا التوجه المهم.