أبدت قيادات سياسية سودانية تخوفها من تأثير التوتر السياسي الحالي في البلاد على اتفاق السلام الذي وقعه عام 2005 شريكا الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني. واتهم مسؤولون من الحركة ومن الأحزاب السياسية المعارضة حزب المؤتمر الوطني بالسعي إلى (التنصل) من الاتفاق، الذي وقعه الشريكان في مدينة نيفاشا الكينية منذ أربع سنوات وأنهى حربا أهلية استمرت أكثر من 20 عاما. وقالت مريم الصادق المهدي نائب الأمين العام لحزب الأمة القومي المعارض إن مواقف المؤتمر الوطني تدل على أنه يعمل من أجل التنصل من الاتفاق. وأضافت أن الحزب الحاكم (لن يسمح بالتحول الديمقراطي المنشود)، وأنه (يسعى للعودة بالبلاد إلى مربع الحرب من جديد). من جهته لم يستبعد عبدالله حسن أحمد نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي سعي المؤتمر الوطني للفصل بين الأحزاب المعارضة والحركة الشعبية. وقال إن المؤتمر يسعى لعزل الحركة وإجبارها على اتخاذ مواقف متطرفة تقودها لإعلان انفصال جنوب السودان (ليدينها أمام الرأي العالمي والمجتمع الدولي بالوقوف ضد إرادة السلام والوحدة). أما عضو السكرتارية المركزية للحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد فاتهم بدوره الحزب الحاكم بالسعي لإعادة السودان إلى الحرب، وأشار إلى وجود تيارات تتصارع داخله (بعضها مع التحول الديمقراطي وبعضها الآخر يرفضه). واعتبر أن من سماهم (صقور) المؤتمر الوطني (فرضوا رؤيتهم على معتدليه)، وأكد أن السودان لا يحتمل حربا جديدة وأن الشعب السوداني (لن يقبل ذلك مهما فعل الحزب الحاكم).
