أعلن شريكا الحكم في السودان اتفاقا لتسوية الخلافات بينهما عبر الحوار والكف عن التصعيد المتبادل.فقد ذكر مصدر في الخرطوم أن حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان توصلا الأحد لاتفاق يقضي بحل جميع الخلافات العالقة بينهما بعد توتر في العلاقات بلغ مستوى غير مسبوق. وفي هذا السياق قال نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني في مؤتمر صحفي إن الاجتماع الذي جرى الأحد خلق مناخا إيجابيا وهادئا لحوار مثمر وسريع يؤكد أن احتمال الوصول إلى اتفاق بين الطرفين يتجاوز بكثير ما يتم تداوله في وسائل الإعلام، في إشارة غير مباشرة إلى التصريحات المتبادلة بين الجانبين في الآونة الأخيرة. ومن جهته دعا الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم إلى إعادة بناء الثقة بين شريكي الحكم، وشدد على مواصلة العمل المشترك نظرا لما سماها خطورة المرحلة التي تمر بها البلاد. وأوضح المتحدث باسم الحركة بن ماثيو أنه تم الاتفاق على جميع القضايا ذات الصلة بالانتخابات، لافتا إلى أن علي عثمان طه نائب الرئيس السوداني وقع على الاتفاق، ومشيرا إلى أن الحركة ستراقب تطبيق الاتفاق خلال ال48 ساعة المقبلة قبل أن تعلن موقفها النهائي. وأشار مصدر مطلع في الخرطوم إلى أنه لم يكشف ما إذا كان هذا الاتفاق سيمهد لعودة نواب الحركة إلى البرلمان بعد مقاطعة دامت أسبوعين، وفشل المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشن في إقناع الطرفين بالوصول لتسوية بشأن التعداد السكاني وقانون الاستفتاء الخاص بتقرير مصير الجنوب. ويأتي الاتفاق بعد ما تبادلت الأحزاب السياسية السودانية الاتهامات بالتلاعب على نطاق واسع والترويع، في الوقت الذي بدأ فيه الناخبون تسجيل أسمائهم للمشاركة في أول انتخابات متعددة الأحزاب بالبلاد في 24 عاما والمقررة في أبريل من العام المقبل. من جهته، رفض حزب المؤتمر الوطني -الذي يتزعمه الرئيس عمر حسن البشير- هذه المزاعم واتهم الحركة الشعبية بمحاولة تخريب الانتخابات وتعذيب أنصار المؤتمر الوطني في الجنوب.وفي المقابل هددت الحركة الشعبية و20 حزبا معارضا بمقاطعة الانتخابات إذا لم يتم إقرار مجموعة من القوانين الديمقراطية. وفي هذا الإطار، اتهمت المسؤولة بحزب الأمة المعارض مريم المهدي حزب المؤتمر الوطني باستغلال موارد الحكومة من أجل حملته، مشيرة إلى أن مراقبين تابعين لحزب الأمة شاهدوا حالات كثيرة من الأوراق المزيفة وأشكال التلاعب الأخرى.
