واصل مجلس الشورى في جلسته العادية الرابعة والأربعين للسنة الأولى من الدورة الخامسة، التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مراجعة ومناقشة بقية المواد التي تضمنتها المشروعات الثلاث لأنظمة المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم، المقدمة من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان. وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس واصل في جلسته مناقشة بقية مواد مشروعات الأنظمة التي كان قد بدأ بمناقشتها في جلسة أمس الأول مشيراً إلى أن المجلس ناقش أبواب وفصول الأنظمة وما حوته من مواد، حيث تلا رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل بقية مواد مشروع نظام المرافعات الشرعية ثم طرحت أمام المجلس حيث جرى مناقشتها ومراجعتها بشكل مفصّل مادةً مادة. ونوه الأمين العام للمجلس بما تمثله هذه الأنظمة من أهمية في تعزيز استقلال القضاء بالمملكة وتوفير مزيداً من ضمانات العدالة وتحقيق كفاءة عالية في الأداء، وقال// إن تلك الأنظمة ستسهم في تعزيز استقلالية القضاء وتوافر ضماناته، وترتيب إجراءاته وتوضيحها // ، مشيراً إلى أن هذه الأنظمة ستكون بإذن الله محققة للأهداف والتطلعات المرجوة منها في إطار تحقيق النقلة المتقدمة في مجال تطوير القضاء. وكانت جلسة المجلس قد شهدت أثناء المناقشة لمواد مشروع نظام المرافعات الشرعية، تفاعلاً من قبل أعضاء المجلس حيث أبدوا ملحوظات على تلك المواد، وسيواصل المجلس (بإذن الله) مناقشة بقية مواد مشروعات الأنظمة خلال جلستي الأسبوع القادم بإذن الله.