النائب الثاني : زيارة خادم الحرمين لابنه وخادمه وجنديه أكبر وسام يعلقه محمد على صدره

أكد أن الاعتداء الفاشل لن يغير شيئاً والباب سيبقى مفتوحاً للتائبين

شرف صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس الاول اللقاء الذي أقامته الغرفة التجارية الصناعية بجدة ومجتمع أصحاب الأعمال في قاعة الشيخ إسماعيل أبو داود بالغرفة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة ووزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل ورئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل ونائبا رئيس مجلس إدارة غرفة جدة مازن بن محمد بترجي والدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ والأمين العام لغرفة جدة مصطفى أحمد كمال صبري.
وفور وصول سموه عزف السلام الملكي.
ثم بدء اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
بعد ذلك شاهد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز والحضور عروضاً مرئية عن مراكز الأحياء والحدائق العامة وشركة العمالة والأوراق التجارية وميناء جدة الإسلامي والمدن الصناعية والبنية التحتية والاختناقات المرورية.
ثم ألقى رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل كلمة عبر فيها عن التهنئة لسموه بسلامة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية من حادث التفجير الآثم.
وأكد أن الجميع يشعر بحالة من الغضب تجاه هذا الحادث الهمجي وفي الوقت نفسه بالامتنان الكبير لجميع منسوبي وزارة الداخلية على جهودهم.
ثم دار حوار مفتوح مع سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز حيث أجاب سموه على سؤال يتعلق بالحافلات ذات ال 25 راكبا ومعاملتها معاملة سيارات الأجرة خاصة بعد انتهاء امتياز شركة النقل الجماعي واصدار نظام حيال تنظيم عملها وقال // أولا أحب أن أشكر الأخوة الداعين حيث أتاحوا لي هذه الفرصة أن ألتقي بهذه الوجوه الكريمة في هذا المساء المبارك لنبحث شؤوناً عامة تتعلق بكل شأن من شؤون الوطن وكل أمر يمس كل مواطن سعودي في هذه المدينة الكبيرة وفي غيرها من مدن المملكة.. ما تفضل به الأخ بالنسبة لأسطول الحافلات وكذالك سيارات الأجرة في جلسة قريبة من جلسات مجلس الوزراء كان هذا الأمر محل اهتمام من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله والحقيقة نتج هذا عن الضغط الكبير على الطرق والشوارع بداخل المدن ووجه / حفظه الله / وزارة النقل بالدراسة العاجلة لإيجاد وسائل نقل زيادة على الوسائل العادية وعلى سيارات الأجرة وتنظيمها بشكل فاعل //.
واضاف سموه // وهناك أمر وهو كثرة هذه السيارات في المملكة لا من المواطنين ولا من المقيمين وأصبح متيسرا لكل مقيم أن يحصل على سيارة مستعملة بقيمة زهيدة ولكن بالتأكيد لعدم وجود البديل لم يكن هناك فرصة إلا استخدام السيارات ولو كانت قديمة.. ثم أن هناك أمراً هاماً جدا يعيشه المواطنون في كل موقع من مواقع المملكة وطرقها وهي كثرة حوادث السيارات والمخالفات المرورية وكثرة المعطيات التي تحدث من الحوادث المرورية وللأسف أنها تتراوح يومياً بين العشرة والعشرين حالة وفاة خلاف الإصابات المعيقة للإنسان ولذلك صدر التوجيه الكريم لوزارة الداخلية أن تعمل دراسة عاجلة لهذا الأمر لتلافي هذه الأخطار والكوارث التي قد تكون أصابت كل أسرة فالأمر الذي أحب أن أؤكده للأخوة هو محل ليس فقط اهتمام الجهات المعنية وإنما اهتمام القيادة والأخوة أعضاء مجلس الوزراء المشاركين في هذا الحفل يعلمون كل تفاصيله وأرجو أن لا يطول الزمن إلا وقد تحقق لنا نقل عام قادر ومناسب أن يخدم النقل في كل مدن المملكة وعلى طرق كثيرة لأن الطرق قد تجاوزت لدينا 70 الف كيلو متر وكلها طرق معبدة بشكل جيد مما تغري بعض السائقين وبعض الأفراد أن يتجاوزوا السرعة المقررة ولذلك هنا وجب تكثيف دوريات أمن الطرق ومعاقبة من يخالف أنظمة المرور والسرعة المقررة لاشك أنه يجب أن يتساءل كل مواطن لماذا لم يؤخذ بهذه الأمور من قبل.. كنا نتمنى على وزارة النقل ووزارة المواصلات سابقاً أن وضعت في استراتيجيتها المستقبلية في إنشاء الطرق إنشاء مراكز أمنية يضاف إليها مراكز خدمات أخرى كالإسعاف ومحطات البنزين ولكن هذه الأمور ستتم إن شاء الله وأرجو كذلك أن تعطى هذه الأمور الاهتمام الكامل من قبل الجهات المعنية.. أما تكثيف أمن الطرق فهو أمر متيسر لا يحتاج إلا لأفراد وسيارات واتصالات كما أن لدى وزارة الداخلية عدداً لا بأس به من الطائرات الهيلوكوبتر التي تستطيع أن تراقب الطرق وأرجو أن تحقق هذا قريباً وهو أمر متابع من قبل الجهات المعنية وتكاد الدراسات أن تنتهي إن شاء الله قريبا وأرجو أن يرى المواطن أثرها ووقعها في كل مدينة من مدن المملكة إن شاء الله //.
وفي إجابة لسموه على سؤال بخصوص تجديد عقد مدينة المستودعات التابعة لغرفتي جدة ومكة المكرمة قال : إن هذا أمر يخص ثلاث وزارات معنية.. وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية ممثلة في الجمارك ووزارة النقل ممثلة في إدارة المستودعات والتأجير.. واحب أن أؤكد أن هذا الأمر سيكون محل اهتمامي أنا والأخ الوزير عبدالله زينل بالنقاش مع وزير المالية ومديرية الجمارك في العمل على إعادة التأجير مرة أخرى لمساعدة المستوردين في هذا المجال.
وفي رد لسموه على سؤال حول إمكانية إيجاد مساكن للأرامل والمطلقات أجاب سموه قائلاً : أولاً أحب أن أؤكد أن هذه الفئة من النساء محل اهتمام وزير الشؤون الإجتماعية وهناك نظام الآن أنتهى ومن المنتظر أن يشاركن فيه مجموعة من النساء وهو الاهتمام بشؤون النساء خصوصاً المطلقات ومن شابههم من النساء من أجل تأمين دخل كاف يغطي هذا الأمر ولذلك قد يكون اجراء دراسة لسكن هؤلاء النسوة أمراً وارداً وهي ضمن المشروع الكبير للإسكان الذي أمر به سيدي خادم الحرمين الشريفين والآن هو لدى وزارة الإقتصاد والتخطيط وشكل له هيئة وإن شاء الله سيتم ذلك قريباً كما أن هناك اجتهادات من مهندسين سعوديين ومؤسسات وجمعيات لتقديم دراسات متوسطة بشأن إسكان مناسب يليق بالإنسان السعودي سواءا كان رجلا أو امرأة .
واضاف : أحب أن أؤكد أن هذا الأمر محل اهتمام وهو ذو شقين الشق الأول منه هو تأمين دخل للنساء يكفيهم للأمور الضرورية في الحياة للاتي لا يجدن دخلا مناسباً والشق الثاني حيال النظر في الإسكان وهو أمر يبحث للمواطنين بشكل عام والنساء المحتاجات للسكن سيكن في المقدمة .
وحول إنشاء هيئة عليا خاصة بالمنشئات الصغيرة والمتوسطة قال سموه: إن هذا الأمر لن يغيب عن اهتمام الدولة وكان هذا الأمر محل اهتمام كبير من مجلس القوى العاملة السابق وهناك دراسات عملت لذلك ومن نتائجها التي تمت هو إنشاء بنك التنمية البشرية وهذا البنك مكلف أن يدعم الشباب في بداية بناء مؤسسات صغيرة بمبالغ تكفيهم للبدء في مشروعاتهم جزء منها بدون مقابل قد يستعاد عندما يحقق أي شاب نجاحه في هذا المشروع .
وأضاف سموه قائلاً : إن هناك شبابا بدأوا بمبالغ صغيرة وأصبح عندهم الآن مصانع كبيرة وخصوصاً في صناعة الورق وهناك مصنع الآن في المنطقة الشرقية ينتج تقريباً كثيرا من احتياجات البلاد وخاصة احتياجات الصحف وما يماثلها.. بدأ مشروعه بعدد قليل من الشباب وتمكنوا في البداية بشيء قليل حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه ولذلك هذه الدراسة موجودة الآن لدى وزارة العمل وسيتم تطبيقها إن شاء الله .
وفيما يتعلق بمشاركة المرأة الفاعلة في أعمال المجلس البلدي وأن يكون لها حضور فاعل في الاجتماع الشهري قال سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز: أولا أيتها الأخت الكريمة من الذي شكك في مواطنة المرأة.. المرأة مواطنة مثلما الرجل مواطن.. ولكن كلا ميسر لما خلق له واعتقد ولا نختلف أبداً أن المرأة تؤدي الكثير للمجتمع أكثر مما يؤديه الرجل وتعاني الشيء الكثير وهو فيما خلقها الله له وتتحمل ما لا يتحمله الرجل في التربية وما قبل التربية وهو الشيء الذي لا تتساوى هي والرجل فيه بشكل عام المرأة عزيزة علينا دينا ومواطنة فهي الأم وهي الأخت وهي البنت وهي الزوجة فليس أكرم لدى الإنسان من الأم ولا أعز منها.. (الجنة تحت أقدام الأمهات ) وهذا قول معروف من رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وكرامة الزوجة وكرامة الأخت وكرامة البنت فوق الرؤوس.
وقال سموه: وأنا واثق بشكل قاطع أن كل الرجال في المملكة وفي كل مناطقها ومدنها وقراها يضحون بأنفسهم ودمائهم في سبيل كرامة المرأة والحفاظ على كل ما تحتاجه ولا شك أنه لابد أن تشارك بالعمل بما يليق بالمرأة .
وأضاف سموه قائلا : إن مجال التجارة ليس هناك امر يمنع لأي امرأة أن تكون مؤسسة أو تشارك في أي مؤسسة أو حتى أي مجال لعمل صغير على كل حال هذا الأمر محل عناية واهتمام من الدولة وعلى رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده وعضده الأيمن وهذا ظهر وثبت في مجالات متعددة ثم لابد أن نأخذ في الاعتبار عقيدتنا أولا وأخلاق مجتمعنا.. لا أعتقد أن هناك رجلا في المملكة أيا كان سيسمح لابنته أو زوجته أو أخته أن تكون سكرتيرة لرجل كما هو موجود في الخارج.. مجالات العمل كثيرة وما يليق بالمرأة موجود ويمكن تحقيقه فليكن نساؤنا في مستوى الإدراك والمسؤولية وهم إن شاء الله محل الثقة .
بعد ذلك ارتجل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز الكلمة التالية :
صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة
صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز محافظ جدة
وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل
الأخ رئيس الغرفة التجارية
الأخوان أعضاء هذه الغرفة التجارية
أصحاب السمو أصحاب المعالي أخواني الحضور
كما قلت أشكر الأخوة الذين أتاحوا لي هذه الفرصة وكان لابد أن أعلق على المحاور التي طرحت من الأخوة أولا أشكر الوزير على كلمته كما أشكر رئيس الغرفة التجارية الأخ محمد عبدالقادر الفضل وهناك المحور الأول هو البنية التحتية وفك الاختناقات المرورية التي تحدث عنها المهندس زكي فارسي إنما ما تفضل به هو أمر هام ولا بد أن يكون محل العناية واتساع المدن وزيادة عدد السكان ومعروف أن دولتنا من أكثر دول العالم نموا سكانيا لذلك لابد أن تهتم وزارة البلديات ووزارة النقل بهذا الأمر بالإضافة إلى وزارة الداخلية في تنظيم حركة السير وكل ما يتعلق بالمرور وكذلك التوعية للمواطنين والاختبار القوي لسائقي السيارات.
الآن قد تشاهدون أيها الأخوة أن هناك تعقيدات في إشارة المرور قد تضيء خضراء مرة أو مرتين أو ثلاث مرات ولم يتحرك السير بسبب عدم تنظيم ضبط الشوارع بعضها على بعض بحيث يعطى شارع أكثر ما يعطي الشارع الآخر أو وجود كما تفضل الأخ أنفاق أو كباري تزيد هذه العقبات ثم توجيه وتثقيف الناس على سرعة التحرك.. الآن يتحركون في الإشارة الصفراء أكثر مما يتحركون في الإشارة الخضراء فلذلك كما قلت لابد أن يكون هذا محل دراسة عاجلة من قبل وزارة البلديات فيما يتعلق بالكباري والأنفاق لتفك الإختناقات المرورية عن التقاطع في الشوارع وكذلك وزارة النقل فيما يتعلق بما هو خارج المدن كذلك وزارة الداخلية فيما يتعلق بتثقيف ليس فقط السائقين بل المواطنين وأن لا يحمل رخصة قيادة إلا من يجيد قيادة السيارة تماماً كذلك فحص السيارة أن تكون صالحة هذه من مسؤوليات وزارة الداخلية ولابد أن تتحقق.
تعلمون كان لدينا مراكز فحص دوري كل ستة أشهر تعمل فحص هذه يجب أن يفكر في اعادتها اعتقد اذا تحققت هذه الأمور سنسيطر وسنحل مشكلة الاختناقات المرورية ومافيه شك أنها مزعجة خصوصاً لأصحاب الحاجة إما إنسان يحمل مريض وإما آخر عنده موعد سفر فهذا لا شك أنه أمر معيق وأمر يمس كل مواطن كل يوم ولذلك يجب على الوزارات المعنية وزارة البلديات ووزارة الداخلية ووزارة النقل بالاهتمام بهذا الأمر وستهتم إن شاء الله أما وزارة الداخلية فقد صدر التوجيه والآن الدراسة على وشك أن ترفع لمجلس الوزراء وبعد ذلك تحال لمجلس الشورى لدراستها حتى تعود للقرارات التي يجب أن تتم وسيتم ذلك إن شاء الله في أقرب وقت.
هذا بالنسبة للمحور الأول الذي تحدث عنه المهندس زكي فارسي.
المدن الصناعية تحدث عنها الأخ مازن محمد بترجي هي موجود في الحقيقة مدن صناعية ولكن قد تحتاج إلى توسعة قد تحتاج إلى وجود أماكن مناسبة ليست في وسط المدن ولكن في أطراف المدن وكذلك هذا أمر تعنى به وزارة التجارة والصناعة تعنى به كذلك وزارة البلديات وكذلك هيئة البيئة لابد ان تنظر في كيفية أن تبدأ المصانع وحفظ سلامة المدن من التأثير البيئي وهو كذلك محل اهتمام من الدولة.
بما يتعلق بميناء جدة الإسلامي يعلم الأخوة وعند لقائي ببعض الأخوة من رجال الأعمال طرحوا هذا الموضوع واتفقت مع الوزير الأخ عبدالله زينل ووزير المالية ومديرية الجمارك وعملت حلولا عاجلة وآنية وأصلحت بعض الشؤون ولكن يجب أن ينظم هذا تنظيما كاملا بالنسبة للمدن أقصد المدن الساحلية التي بها ميناء مثل مدينة جدة ، مدينة الخبر ، مدينة ينبع وكل المدن التي لها موانئ على البحار بحيث تكون موانئ كافية تكون وسائل النقل والتنزيل والتفتيش والآن سيستعان بالتقنية الحديثة في سرعة تفتيش السيارات والسماح لها بالمغادرة بدل التفتيش اليدوي فلذلك هذا أمر محل اهتمام والآن موجود أمام الجهات التنفيذية.
مراكز الأحياء والحدائق العامة والذي تحدث عنها الأخ المهندس محمد حامد فايز كذلك هذا فيه دراسات الآن وموجودة لدى الأمانة العامة أمام هيئة الخبراء هذا النظام وسيتم إن شاء الله البت فيه قريباً.
الأوراق التجارية التي تحدث عنها المهندس الأخ علي حسين علي رضا هذا من أهم الأمور الحقيقة وأظن رجال الأعمال والبنوك تعرف المبالغ الكبيرة الموجودة في الأسواق ولدى البنوك حتى للأسف وصل الأمر إلى الإستعداد بالبيع بالنصف لأجل أن يخلصوها من جهات معينة وهذا سببه عدم البت السريع وتطبيق العقوبات لكن الآن بعد نظام القضاء الجديد الأمر الآن محل نقاش بين الوزارات المعنية وزارة التجارة ووزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة المالية ممثلة في مؤسسة النقد والبنوك لاشك أنه مؤثر على الاقتصاد تأثيرا كبيرا تأخر الصرف أو انسان يسحب شيك بدون رصيد هذه جريمة كبيرة يجب أن يعاقب عليها وهذا الأمر محل اهتمام ولكنه متوقف الآن وسيبت فيه إن شاء الله قريباً على التنظيم بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية وهيئة التحقيق والإدعاء العام والمحاكم التجارية لأنه لابد أن تكون هناك جهة تحقق وبسرعة وهذا ممثل في هيئة التحقيق والادعاء العام ولابد أن تكون هناك أحكام قضائية وهذا ممثل في المحكمة التجارية أو المحاكم التي تعنى بهذا الأمر وهناك طبعاً التنفيذ من قبل وزارة الداخلية.. وزارة الداخلية لا تستطيع أن تنفذ حتى يكون أمامها حكم قضائي وبمساعدة مؤسسة النقد وكذلك البنوك في هذا الأمر وإن شاء الله سيأتي وقت أن لا يتأخر أي شيك أو يبقى لدى البنوك أو شركات شيك بدون صرف إما أن يعاقب شخص ويؤمن المبلغ وإما أن تحل المشكلة من قبل المستفيد أقصد المستفيد من الشيك ومحول الشيك.. لازم الشيك يكون له أهمية واعتبار وأن يصرف في حينه وثقوا أن هذا الأمر الآن واصل إلى مجلس الوزراء وقريباً ستتفق الجهات المعنية بتحديد الإختصاصات في هذا الأمر من قبل وزارة التجارة وهيئة التحقيق والإدعاء ووزارة العدل وسيبت فيه قريباً إن شاء الله ونأمل أن لا يمر وقت إلا وقد حلت هذه المشكلة وأصبح وجود شيكات بدون صرف أمر مرفوض وجريمة اقتصادية يعاقب عليها وتستحصل الحقوق في وقتها.
يبقى عندنا أخيرا الذي أشارت إليه المتحدثة الأستاذة الأخت عبير محمد سلامة وهو شركة العمالة أنا رديت في سؤال أن هذا الكلام في محله فعلا وكان هذا محل اهتمام مجلس القوى العاملة والآن هو محل الاهتمام الأول لدى وزارة العمل ووصل الآن إلى مجلس الوزراء وهو تحت دراسة من قبل هيئة الخبراء مع الجهات المعنية من أجل السماح بتكوين شركات متعددة أو شركات محدودة في كل مناطق المملكة لاستيراد العمالة وتقفل باب استقدام العمالة للأفراد والشركات هذه الشركات تؤمن القطاع الخاص كله بحسب احتياجه لهذه العمالة لمدة شهر لمدة أسبوع لمدة سنة لأكثر ويستطيع أي عامل لا يصلح يعيده إلى هذه الشركة ويستبدله بغيره كذلك سيسد حاجة المواطنين في الخدمات المنزلية سواء مربيات خادمات إلى آخره.
كذلك عن طريق هذه الشركات عندما يأخذ العامل إجازة تؤمن له هذه الشركات البديل عندما يحتاجه والشركة التي تتولى هذا الأمر ويصبح المواطن غير مسؤول إلا أن يجد جهة تؤمن له حاجته سواء ارادها يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة وهذا أمر سيتم إن شاء الله في أسرع وقت ونحن حريصون عليه.. وهذا سيقضي تماماً على العمالة السائبة ولن تجد إن شاء الله عملية التخلف مجالا لأن هذا لا يجد عمل لان المواطن سيجد جهة تؤمن له هذه العمالة بشكل مشروع وبدون أن يحتاج إلى الإستفادة من المتخلفين سواء من حج أو عمرة أو زيارة أو من تسلل.
ويمكن أن لا تعلموا أيها الأخوة أنه يومياً يرحل أكثر من 1000 شخص من المملكة.. الآن هذا اليوم هناك 11 ألف عامل مخالف للنظام تحت يدي الجوازات لكن يحتاج هذا العمل أكثر من قبل وزارة العمل..مرات القبض يتم بكثرة ولكن هناك صعوبة في وجود الأماكن وهذا ما نطالب وزارة العمل أن تحقق أماكن مناسبة وقدرة على الترحيل بشكل عاجل لأننا لا نستفيد من بقائهم.. هناك مصاريف بدون مبرر أفضل يعودون إلى بلدانهم.
كذلك هناك أمر مطلوب من المواطنين والحقيقة له عقوبات ويجب من وزارة الداخلية أن تقوم بهذا الأمر وهو أنه يجب أن يبلغ المواطنين أن العقوبات ستتطبق لأن هذا العامل إذا لم يجد من يشغله لن يبقى إذا لم يجد من لم يسكنه لن يسكن إذا لم يجد من ينقله لا يستطيع.. فالذي ينقل ويؤجر ويشغل للأسف هم مواطنون سعوديون فلذلك يجب أن يتحمل مسؤوليتها ويعطوا وقت أنه ستطبق عقوبات على هؤلاء فإذا تحقق هذا من المواطن ومن الجهات الرسمية فستحل المشاكل.. على كل حال أنا أذكر كلمة قد يذكرها معي الكثير وهي لجلالة الملك فيصل رحمه الله قال : نحن لسنا قطاع خاص وقطاع عام نحن قطاع واحد وهذا الصحيح وهذا الشيء الذي يجب أن يكون.
وفي ختام كلمتي أنا أناشد الأخوة رجال الأعمال والتجار بشكل عام والمستوردين أو أصحاب محلات البيع أن يراعوا الله فيما يجب عليهم ويأخذوا حقوقهم ويعطوا المواطن حقه وخصوصا اننا في بلد ودولة تعين في المواد الغذائية ولذلك يجب أن تكون الأسعار عندنا أفضل من أي أسعار في أي دولة وان كان هناك عوائق تعيق هذا وعلى الغرف التجارية أن تدرس هذا الأمر دراسة متعمقة في هذا الأمر وبعده يدرس هذا من قبل وزارة التجارة والوزارات المعنية حتى يأخذ كل حقه.. صاحب العمل والتجار يأخذ حقه والمواطن يحصل على جميع احتياجاته بأفضل الأسعار موجودة نحن نشجع العمل ونشجع الربح ولكن الربح المشروع والربح الذي يربحه العالم في كل مكان هو إن شاء الله أن في قلوب أبناء هذا الوطن ورجال الأعمال منهم مخافة من الله وفيهم من الإحساس الوطني لأننا لا نريد وأنا أناشد وسائل الإعلام وخصوصاً الصحافة أن تكون دقيقة في هذا الأمر وأن لا تفرق في المواطنة بين مستفيد لأنهم كلهم مستفيدون المواطن مستفيد من انخفاض الأسعار والتاجر مستفيد من البيعة كل ذلك لا نريد أن يكون فيه حزازات أو يكون فيه كره أو تجد عندنا تسميات موجودة في بلدان أخرى كمثل فلان حوت فلان كذا أو كذا فنربأ بأنفسنا عن هذا فنرجو أن ننتقل من مجالات التمني إلى مجالات التطبيق العملي والحمدلله كل أبناء هذا الوطن مخلصين لله مؤمنين بالله يخشونه في سرهم وعلانيتهم مواطنين فاضلين وعون لقيادة هذا الوطن ممثلة في سيدي خادم الحرمين الشريفين وفي عضده الأيمن سمو سيدي ولي العهد.
ثم أريد أن اتحدث قليلاً عن نقطة ربما تكون هامة وهي حدث في الأيام هذه وهو اعتداء فاشل على مساعد سمو وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف فهذا كان منهم لأن حدوث هذا الأمر لن يغير من هذا الاتجاه شيئا بل سيبقى مستمرا في فتح الباب للتائبين أن يعودوا وأن يقولوا بما لديهم للمسؤولين ثم إن زيارة سيدي خادم الحرمين الشريفين لابنه وخادمه وجنديه في لحظة الحدث كان أكبر وسام يعلقه محمد على صدره حيث ظهر لأبناء الوطن وهو أمام قائده ونحن في هذه البلاد مستهدفين.
ويجب أن لا نقول انتهينا من هؤلاء الأمور قد تتغير وقد تزيد أكثر لا أقصد من حيث الكم ولكن من حيث النوع وهو الأخطر أصبح يقبض على أناس على مستوى عال من الثقافة والقدرات العلمية وهذا أمر مؤلم جدا جدا لنا لأنهم مواطنين فنناشد ونقول أين الحس الديني.. وأين الحس الوطني.. أما الجهد الأمني والأسلوب الذي تتبعه الدولة في الإصلاح فهو لن يتغير بأي حدث أما العاملين في الأمن وهم يعرفون أنفسهم أنهم عرضة لأي شيء ولأي حدث ولن يتردد هؤلاء المجرمين أن يفعلوا ما يستطيعون أن يفعلوا ليس في قلوبهم لا دين ولا مواطنة ولا خوف من الله ولا رحمة ولكن نقول لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولكل أجل كتاب نحن مؤمنين ومسلمين لا تغيرنا هذه التصرفات في مسلكنا في الحياة وفي نهج هذه الدولة ورأس قيادتها أنتم تعلمون وتعيشون أكبر مسؤول وقمة المسؤولية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أبوابهم مفتوحة يقابلون الناس ولكن الله هو الحافظ ولا يمكن أن تتغير قاعدة قائمة وحسنة من أجل حدث يحصل.. الإنسان يموت في فراشه ولنا قدوة في الصحابي الجليل خالد بن الوليد رضي الله عنه وهو الذي قال لم يكن في جسمي مكان إلا فيه طعنة من رمح أو ضربة من سيف وها أنا أموت كما يموت البعير على فراشه.. الموت حق ولكن متى؟ الله أعلم ولكن لن يكون هناك خوف إلا من الله ومن خطأ النفس فقط.
فأنتم جميعا شعب شجاع والعاملون في الأمن هم أبناؤكم واخوانكم وستزيدهم المسؤولية شجاعة إن شاء الله من أولهم إلى آخرهم.
وشكرا للجميع.
اثر ذلك تسلم سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز هدية تذكارية بهذه المناسبة من رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة محمد بن عبدالقادر الفضل.
ثم غادر سموه مقر الحفل مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم.
حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ووكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم ومستشار سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي ومدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني ومدير عام الدفاع المدني الفريق سعد بن عبدالله التويجري وعدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار المسؤولين بوزارة الداخلية من مدنيين وعسكريين ورجال الأعمال والإقتصاد في محافظة جدة.