ناقشت لجنة التوعية الإعلامية للتعداد العام للسكان والمساكن المقرر إجراؤه عام 1431 ه / 2010م خلال الاجتماع الذي عقدته مساء أمس الاول في مقر مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في الرياض برئاسة وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي رئيس اللجنة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الهزاع إنتاج المشاهد الدرامية التلفازية , وتم الاتفاق على إنتاج خمسة مشاهد تتراوح مدتها بين 3 4 دقائق تناقش مسائل مهمة منها ما يتعلق بإحجام بعض أفراد المجتمع عن الإدلاء ببعض البيانات لموظف التعداد بحجة الخصوصية , وتصحح تلك المشاهد بطريقة درامية المفاهيم الخاطئة لدى العديد من أفراد المجتمع حول بعض البيانات والمعلومات التي يجب الإدلاء بها لموظف التعداد. كما تتناول تلك المشاهد أهمية الإدلاء بالمعلومات الصحيحة لموظفي التعداد , وشرح استمارة التعداد , والتأكيد على سرية المعلومات وقصر استخدامها في التخطيط والدراسات والبحوث. وتم الاتفاق على إنتاج 10 مسامع إذاعية تناقش المواضيع ذاتها , وتقدم فواصل في بعض البرامج الإذاعية. كما تطرق النقاش إلى مضمون اللوحات التوعوية التلفازية التي سيتم عرضها في قنوات التلفاز السعودي وبعض القنوات التلفازية الخاصة . إضافة إلى مضمون اللوحات التوعوية التي ستعرض في الشوارع , وفي المراكز التجارية في مختلف مدن المملكة ومحافظاتها. وأقرت اللجنة كتيب دور موظفي التعداد في التوعية الإعلامية , الذي سيكون بمثابة المرشد للمشرفين والمراقبين والعدادين لدورهم في التوعية الإعلامية للرفع من مستوى الوعي بأهمية التعداد لدى مختلف شرائح المجتمع. كما أقرت اللجنة الرسالة التوعوية التي ستوجه للطلاب والطالبات لتوعيتهم بأهمية التعداد ودورهم في حث أسرهم على الإسهام في إنجاحه من خلال التعاون مع موظفي التعداد والإدلاء بالمعلومات الصحية لجميع الأسئلة التي تتضمنها استمارة التعداد. إثر ذلك انتقل النقاش إلى البرنامج الزمني المقترح لكل من وسائل الإعلام والجهات في القطاعين العام والخاص لبدء التوعية الإعلامية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة تعمل وفق خطة توعية إعلامية تهدف إلى نشر الوعي الإحصائي لأفراد المجتمع بالتعداد العام للسكان والمساكن وإبراز أهمية تعاون المواطنين والمقيمين مع أخصائي التعداد ، وإعداد البرنامج الزمني لمراحل تنفيذ برنامج التوعية الإعلامية للتعداد ، ودراسة الأساليب المتاحة للتوعية واختيار المناسب منها ، ودراسة المواد الإعلامية ومتابعة إعدادها وتصميمها والطرق المناسبة لنشرها بوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة ، والإشراف على إعداد وتصميم مواد التوعية الإعلامية ، وأية مهام أخرى تظهر الحاجة إليها في مجال التوعية الإعلامية بالتعداد. وتتلخص أهداف مشروع التعداد العام للسكان والمساكن في جمع ونشر البيانات للسكان بهدف توفير متطلبات الدولة واحتياجات المخططين والباحثين من البيانات الأساسية عن السكان والمساكن التي تتطلبها خطط التنمية إضافة إلى توفير إطار حديث لجميع البحوث الإحصائية المتخصصة وإيجاد قاعدة عريضة من البيانات واستخدامها كأساس موثوق به في إجراء الدراسات والبحوث التي تتطلبها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإدارية 0 ومن المعروف أن التعداد العام للسكان والمساكن سيجري في المملكة بالتزامن مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على القرار الذي صدر عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعا إلى إجراء كل دولة من الدول الأعضاء في المجلس تعدادا سكانيا في عام 2010م , وتوحيد الفترات الزمنية لإجراء التعدادات العامة للسكان, في المستقبل. ويكتسب التعداد الموحد للسكان والمساكن في دول المجلس في 2010 أهمية كبيرة بوصفه أول تعداد خليجي ينفذ في دول المجلس بهذا الحجم الذي يشمل كل الدول الأعضاء التي تتشابه الظروف فيما بينها وتتجانس في عوامل التغير في التركيبة السكانية , بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة لعدد السكان في فترة زمنية محددة , الأمر الذي يجعل مثل هذه التعدادات من الوسائل الناجحة للوصول إلى الأهداف التي تتطلع إليها هذه الدول لمعالجة الاختلالات السكانية المقلقة. وتعكس التجربة التي تخوضها دول المجلس في إجراء أول تعداد سكاني مشترك عام 2010م التكامل والتنسيق الذي وصلت إليه دول المجلس في مختلف المجالات وتتويجا للتعاون المشترك بينها , وتجسد الوحدة المشتركة بين الدول الأعضاء. وسيوفر التعداد الموحد فرصة جيدة لدعم آليات التخطيط الشمولي في دول المجلس وعقد المقارنات بين دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة مع المجموعات الاقتصادية الدولية الأخرى الأمر الذي سيسهم في تسريع وتيرة التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون. ومن أبرز إيجابيات إجراء تعداد عام للسكان بين دول المجلس أنه سيبلور تعدادا أكثر دقة للسكان والمساكن والمنشآت في دول المجلس يقضي على بعض الإشكالات التي تكتنفها عملية إجراء العد في ليلة الإسناد الزمني للتعداد ، وذلك للتنقل غير العادي لسكان هذه الدول فيما بينها نظرا للارتباطات العائلية والمصالح التجارية والعلاقات بين شعوب دول المنطقة ، وبالتالي يمكن الوصول إلى العدد الأقرب للصحة لعدد السكان في كل دولة والدول مجتمعة ونسبة المقيمين في كل دولة من عدد السكان وبيانات أخرى ذات أهمية كبيرة في العديد من الجوانب تحتاجها دول المجلس بشكل ملح لمعالجة تداعيات مشكلات عديدة تختص بالسكان والجوانب الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة.