تذهب لتشتري سيارة أو مركبة جديدة من الوكالة في أي مدينة كبيرة من مدن المملكة، ويفترض من خلال ذلك ان تجد النوعية الجيدة لما يسمى بالخدمات للمركبة الجديدة، والتي يقال لك بأن الضمان كنوع من الخدمة لمدة ثلاث سنوات، أو اربع أو ان تقطع المركبة حوالي ستون ألف كيلو، ثم يحرص الوكيل على أول مراجعة للصيانة بعد مضي خمسة آلاف، والبعض تصل الى خمسة عشر ألفاً حسب نوعية المركبة وقيمتها، وتأتي لأول مرة لما يسمى بالصيانة الاولى لتجد ان ما قيل عن الصيانة هو مجرد (تغيير زيت) فقط وبقيمة عالية جداً، جربت هذا الاجراء للمرة الثانية لدى اقرب (محطة بنشر) في حارتنا، فوجدت ان ما دفعته خمسة وثمانين ريالاً مع كامل الخدمات الاخرى كالنظافة، ومتانة الاطارات وسلامتها، وصلاحية الزيوت الأخرى، بينما دفعت في المرة الاولى بالوكالة 265 ريالاً فقط لتغيير الزيت؟! فهل هذا الاجراء تسهيلات الوكالة وما يسمى بخدمتها خلال المدة المقررة؟!. ثمة شيء آخر حدث لسيارتي بأن توقفت فجأت في الشارع العام، ووجدت نفسي أتصل بالوكالة المختصة وبعد اجراءات تم ادخالها للكشف والاصلاح الذي استمر لأكثر من عشرين يوماً، نتيجة ان قطعتي الغيار غير موجودتين، فتم الطلب من دبي ! فهل جدةوالرياض غير دبي؟! قيل بأن المركز الرئيسي دبي واما بقية العالم العربي فتدخل في اطار الفروع، وربما كانت دول الخليج، وانا لا أعرف بالضبط لماذا لا تتوفر قطع الغيار في جدة أو اي مدينة بالمملكة طالما ان لها وكيلاً؟! ثم أين مكونات الخدمة؟! صحيح ان بعض القطع تدخل ضمن الضمان؟! لكن من يضمن بأن السيارة او المركبة تعود صالحة كما بدأت، وهي جديدة؟! رغم ان الحدث وقع والمركبة لم تتعد الخمسين ألفاً؟! اي بمعنى ان الحاجة الى قطعة كبيرة (كقطعة تغيير السرعة) لا توجد في وكالتنا المحلية؟! والمركبة موديلها جديد فما رأيكم في وكالة مركبات لها قيمتها ووزنها دوليا؟!. والحديث في الواقع يجرني الى ما اشار اليه الاستاذ يوسف الكويليت في كلمة الرياض ليوم الثلاثاء 14 ر جب 1430ه والذي قال في عنوانها (وكلاء خارج المحاسبة)!! ويشير الكويليت قائلاً (أباطرة وكالات السيارات يتصرفون بعقلية الاحتكار الذي لا يبالي ولا يهتم بزبونه الا اذا كان من العيار الثقيل) وأعتقد حتى هذه لا قيمة للكل لديهم، والكلام الذي جاء في الرياض مثمر في جانب ولم يعالج القضية من الجانب الآخر، فأنت تدخل مركبتك للورشة للصيانة وتجد الفاتورة عالية جداً لادوات وقطع غيار وأجرة يقال بأن الخدمة لثلاث أو اربع سنوات اين هي؟! وانت كوكيل تمتص من جيب الزبون اكثر مما لو عالج قضاياه بورش اخرى صغيرة، حتى غيار الزيوت عالية الثمن، بينما في الدول المجاورة اقل منا، وفي الهند واندونيسيا تستطيع أن تذهب للوكالة ثلاث مرات لاجراءات الصيانة وتغيير الزيوت مجاناً، وفي دول اخرى تجد أرفع وارقى الخدمات الفعلية غير المدفوعة وعندما يأتي دور الدفع لا يصل الى القيمة العالية التي يسلبها أباطرة وكالات السيارات من جيب المواطن بلا رحمة، ولا رأفه، ودون محاسبة فهل ينتظر اخونا (الكويليت) من يحاسبهم؟! ينبغي علينا أن ننسى، لانه لا وزارة التجارة، ولا حماية المستهلك، ولا غيرها سوف تهتم طالما أن الشرعية قد ضاعت، وان الحقوق غير معروفة، وانا من هنا آمل من اصحاب المركبات عدم صيانة مركباتهم بالوكالات؟! والاتجاه للورش الصغيرة فهي لن تعدم كثيراً طالما انها لن تتلف، ودعوها أي مراكز صيانة الوكالات تتحسر وتقفل أبوابها؟!.