اختتم الأمناء العامون لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم أمس الاول أعمال اجتماعهم الثالث عشر الذي استضافته دولة الكويت على مدى يومين . وأكد الأمناء العامون في بيانهم الختامي على ضرورة تحديد آليات واضحة ومتفق عليها والاستعانة بالخبرات والمستشارين المتخصصين في مجال التدريب البرلماني . ووافق الأمناء على الدليل التنظيمي للاسترشاد وتوصيف الوظائف الموحد للمجالس الخليجية المقدم من مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية وعلى اعتماده دليلاً استرشاديا في إعداد الوصف الوظيفي للمجالس الخليجية . كما وافقوا على تدشين الموقع الالكتروني للاجتماع السنوي للأمناء العامين بالمجالس البرلمانية الخليجية واستمرارية استضافة الموقع الالكتروني من قبل مجلس الشورى والنواب في مملكة البحرين . وفي مجال الشؤون القانونية في المجالس الخليجية وافق الأمناء العامون على التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع مع التركيز على أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة في دراسة القوانين الحديثة كالجداول والمصفوفات والتركيز على التدريب القانوني النوعي المتخصص والتأكيد على مشاركة القانونيين في المؤتمرات وعقد البرامج التدريبية المتقدمة في مجال المصفوفات لتكوين كادر مؤهل في هذا المجال . ووافق الأمناء العامون على أن يكون موضوع الاجتماع المقبل الذي يستضيفه مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية “دور الأمانات العامة في دعم آليات الرقابة في المجالس”. تجدر الإشارة إلى أن الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي قد ترأس وفد المجلس المشارك في هذا الاجتماع وتكون الوفد من مدير عام إدارة المستشارين محمد بن عبدالله العجلان ، ومدير عام إدارة الجلسات والتنظيم حسن بن عبدالله الاسمري ، ومدير عام التطوير والتدريب سليمان بن صالح الناصر ومسؤول المراسم خالد بن عبدالكريم التركي ، وسكرتير الأمين العام للمجلس خالد بن عبدالعزيز المبارك .