لم يستبعد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إجراء تعديلات دستورية لمنع حظر نشاط حزبه العدالة والتنمية بقرار من المحكمة العليا التي تنظر في قضية رفعها المدعي العام لإغلاق الحزب الحاكم على خلفية اتهامات بممارسته أنشطة تتنافى مع النظام العلماني. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروسو إذا كانت هذه الخطوة (تعديل الدستور) ضرورية فسيتم اتخاذها.وانتقد الاتحاد الأوروبي -الذي يضغط من أجل المزيد من الإصلاحات الديمقراطية في تركيا- هذه القضية، لكن باروسو أبدى رد فعل أكثر حذرا، وناشد المحكمة الدستورية التركية بأن تصدر قرارا يتلاءم مع المعايير الأوروبية للديمقراطية.وأضاف أن طعنا مماثلا ليس أمرا اعتياديا في بلد مستقر وديمقراطيكما دعا رئيس المفوضية الأوروبية في أول زيارة رسمية يقوم بها لتركيا إلى الإصلاح القضائي وإصلاح القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية وبالحريات الدينية وحقوق الإنسان وحرية التعبير.