ارتفعت عدد الشركات الراعية لمنتدى جدة البيئي الأول الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام خلال الفترة من 21 إلى 23 ابريل الجاري إلى 10 شركات ومؤسسات وطنية ستكون شريكا أساسيا في الحدث الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بجدة تحت إشراف الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة. وأكد الدكتور محمد الجهني رئيس المنتدى أن الأيام المقبلة ستشهد إعلان القائمة النهائية للرعاة حيث ينتظر أن يتزايد العدد قبل موعد انطلاق المنتدى، وشدد على أن الرعاة يعتبرون شركاء أساسيين في نجاح المنتدى ليصبح أحد أهم الأحداث البيئية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشددا على أن رعايتهم للدورة الحالية ستمكن المنظمين من تحقيق الأهداف والتطلعات بحيث يعكس التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع وتأثيره القوي على محيطه وعالمه الخارجي. وكشف أن المنتدى سيشهد عرضا للمخطط الحضاري لمدينة جدة من خلال صاحبة السمو الملكي الأميرة الدكتورة موضى بنت منصور بن عبد العزيز، ومعالي المهندس عادل فقيه أمين مدينة جدة، كما سيشارك بفاعلية الدكتور فاروق الباز خبير الفضاء العالمي ومستشار الرئيس الأمريكي في شئون الفضاء حيث يقدم ورقة عمل مهمة عن المراقبة البيئة عبر الفضاء تطبيقا على حالة شبه الجزيرة العربية. وأشار أن المنتدى الذي يقام تحت شعار (حماية البيئة إصلاح وتأهيل) على مدار 3 أيام عبر 4 محاور رئيسية هي: (التنمية المستدامة، أزمة المياه، احتياجات الطاقة، والتحديات البيئية والتعايش مع البيئة) سيبحث عن الحلول العملية لمشاكل البيئة في مدينة جدة على وجه الخصوص والسعودية ومنطقة الخليج بشكل عام، مشددا على البعد العالمي للمنتدى الذي سيعرض التجربة الماليزية والسويدية وفنلندا في الحفاظ على البيئة، كما سيعرض تجارب مختلفة من خلال عدد من المتحدثين الذين تأكدت مشاركتهم. ولفت الجهني إلى الإحصاءات الأخيرة الصادرة عن منظمة الصحة العالمية تؤكد أن هناك ما يقارب من خمسة ملايين شخص يموتون سنوياً بسبب تجرعهم ماءً ملوثا مما يؤكد تضخم مشكلة تلوث البيئة عالميا، مشيرا أن 31 دولة غالبيتها في أفريقيا والشرق الأوسط تعاني من قلة المياه، وينتظر أن يصل العدد إلى 48 دولة مع حلول عام 2025 أي أن 2 من 3 أشخاص سيواجهون مشكلة ندرة المياه خلال ذلك العام حيث ستكفي المياه لاستهلاك 35 % فقط من سكان الأرض وهو أمر خطير يحتاج أن ننتبه له من الآن ونواجهه من خلال الأبحاث والتوجيه الصحيح. وقال: تبذل المملكة منذ انعقاد قمة الأرض في عام 1992م وحتى الآن جهودا كبيرة في مجال البيئة مسترشدة بخطة عمل القرن الحادي والعشرين، حيث قامت بتطوير الأهداف التنموية وبرامج حماية البيئة والموارد الطبيعية بما يحقق المتطلبات المحلية والإقليمية والدولية، فعلى المستوى الوطني طورت برامج المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها عبر الجهات والمؤسسات الوطنية التي قامت بحماية الحياة الفطرية وإنمائها، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية ووضع القوانين واللوائح التي تنظم عملية الاستفادة من الموارد الطبيعية وحمايتها، وأقامت المحميات الطبيعية لحماية النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وإعادة توطينها في مواطنها الأصلية ، وتم وضع برامج التوعية لترشيد استخدام الموارد الطبيعية ومنها المياه، وتم وضع القوانين واللوائح والأنظمة البيئية.