أنهى مؤتمر مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي أعمال دورته ال19 مساء أمس الأول والذي استضافته الأمانة العامة للاوقاف بأمارة الشارقة في دولة الأمارات العربية المتحدة. واتخذ المؤتمرون في ختام فعاليات المؤتمر الذي استمر خمسة ايام مجموعة من القرارات والتوصيات في الموضوعات التي تم بحثها وخاصة الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية وأبعادها وضوابطها. وأوصى المؤتمر بشأن موضوع حرية التعبير عن الرأي وضوابطها وأحكامها بتأمين الضمانات الكافية لحماية حرية التعبير عن الرأي المنضبطة بالشريعة والمراعية للمسؤولية بِسن القوانين الحامية لذلك والتشريعات وبالقضاء العادل واتخاذ الوسائل المتاحة لمنع استخدام حرية التعبير عن الرأي أداة للاساءة إلى الثوابت والمقدسات الاسلامية أو بث الفتنة بين المسلمين. ودعت توصيات المشاركين بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الاسلامية وأهميتها وشروطها وطريقة عملها الى تبني السلطات الإشرافية في كل دولة إصدار تشريعات وقوانين لتنظيم أعمال الرقابة الشرعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحويلها إلى جهة مستقلة كما أوصوا وكالات التصنيف الإسلامية بعدم تصنيف المنتجات التي نص المجمع على منعها. وبشأن الصكوك الاسلامية “ التوريق” وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها أوصى المشاركون بضرورة التزام المصارف الإسلامية بالبحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصادية وتلتزم بالأحكام الشرعية وقيام السلطات التشريعية في الدول الأعضاء بايجاد الاطار القانوني المناسب والبيئة القانونية الملائمة والحاكمة لعملية التصكيك من خلال إصدار تشريعات قانونية ترعى عمليات التصكيك بمختلف جوانبها وتحقق الكفاءة الاقتصادية والمصداقية الشرعية بشكل عملي. واكد المجمع على الصعيد الأسري التركيز على التربية الإيمانية سبيلا للنشأة الاجتماعية والتأكيد على الثوابت الشرعية المتعلقة بالبناء الأسري من التعاون والتضامن والبر والإحسان والمعاشرة بالمعروف واعتماد الحوار منهجاً لحل القضايا الأسرية الداخلية. اما على صعيد الدول الإسلامية فقد دعت التوصيات الى ضرورة عرض كافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وكذلك مشروعات القوانين على أهل الاختصاص من علماء الشريعة والقانون قبل إصدارها والتوقيع عليها لضبطها بميزان الشرع ورفض ما يتعارض منها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها ودعوة الحكومات الإسلامية إلى مراجعة الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها للوقوف على البنود التي تتعارض مع الأحكام الشرعية ورفض تلك البنود دون الإخلال بما اشتملت عليه من جوانب إيجابية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ورفض ما يخالف نصوص الشريعة الإسلامية في الاتفاقيات والمواثيق الدولية . واصدر المؤتمرون في ختام فعاليات مؤتمر الفقه الاسلامي الدولي بيانا حول الأوضاع في فلسطين وبخاصة الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك وكذلك الأوضاع في العراق والصومال والسودان اكد من خلاله المشاركون ان مجمع الفقه الإسلامي الدولي يرصد بإدانة وشجب كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأبي وهو يخوض الصراع المرير مع العدو الصهيوني الغاشم المتغطرس الذي لا يأبه باحترام أدنى حقوق الإنسان وبخاصة ما جرى في العدوان الأخير على قطاع غزة وما تم فيه من تشريد وتجويع وفقدان أمن وحصار وقتل لا يفرق بين شيخ وطفل وامرأة ومعاق مع قطع الإمدادات والمؤن الأساسية التي تلبي أدنى الاحتياجات الإنسانية من غذاء ودواء. وتوجه مجمع الفقه الإسلامي الدولي في بيانه إلى كل فصائل الشعب الفلسطيني ومكونات مجتمعه المدني بدعوتهم إلى وحدة الصف وجمع الكلمة على أمر سواء لدرء الأخطار وصيانة الحقوق وإنهاء الاحتلال بكل السبل الممكنة كما يناشد المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل بحزم وقوة لردع الاحتلال عن ممارساته الغاشمة ووقف الإرهاب الذي يقوم به. واستنكر المجمع في بيانه جملة الاتهامات التي وجهت لرئيس جمهورية السودان الفريق عمر البشير من محكمة الجنايات الدولية في الوقت الذي يبذل جهده لاستتباب الأمن ونشر الاستقرار في ربوع السودان في حين أن العالم يغض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في غزة والضفة وبقاع أخرى من العالم مما يعكس ازدواجية المعايير وانتقائيتها في المجتمع الدولي كما يطالب بوضع حد لهذه الازدواجية. واعلن المجمع تأييده للجهود المباركة التي تبذلها منظمة المؤتمر الإسلامي بدعم من معالي الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي البروفيسور الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى في كل هذه القضايا وفي غيرها من المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية وكذلك الجهود التي تبذلها الدول الإسلامية جميعها في هذه المجالات . واستعرض المجلس مشروع تطوير مجمع الفقه الإسلامي الدولي مع مشروع الموازنة المقترحة لعام 2010 المقدم إلى مجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية في دورته السادسة والثلاثين المزمع عقدها في العاصمة السورية دمشق في الفترة من 23 الى25 مايو القادم .