التقى معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد محمد على أمس بمقر البنك بجدة بمعالي وزير المالية بجمهورية باكستان شوكت تارين0 وأوضح وزير المالية الباكستاني رغبة حكومة بلاده في مساهمة البنك في دعم خطة تقوم حاليا بتنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي مدتها من 3 – 5 سنوات للحد من الفقر والبطالة في باكستان داعيا البنك لتخصيص مبلغ محدد على مدى السنوات الثلاث أو الخمس القادمة لهذا الغرض0 وأكد خلال اللقاء الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة الباكستانية لتنفيذ هذه الخطة الطموحة موضحا أن التقديرات تشير إلى أن حوالي (50) مليون باكستاني يعانون من الفقر . وتم الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية الباكستانية بإرسال نسخة من تلك الخطة للبنك الإسلامي للتنمية ليقوم البنك بدراستها عن كثب وتحديد كيفية مساهمة البنك فيها. وتطرق شوكت تارين خلال لقائه إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة في بلاده، مؤكدا اتجاه الوضع الاقتصادي في باكستان بشكل عام إلى التحسن مشيرا إلى انخفاض نسبة التضخم في البلاد من 25% لتصل بحلول يونيو القادم إلى 10%، وأن جهود الحكومة تسعى إلى التقليل من حجم الواردات وزيادة حجم الصادرات لتنخفض نسبة التضخم لتصل إلى 6% بحلول العام القادم . كما تحدث عن خطط الحكومة الباكستانية الرامية للنهوض بقطاعات البنية الأساسية من زراعة وصحة وتعليم وطاقة . وأشاد معالي الوزير تارين بمواقف البنك الإسلامي للتنمية الداعمة لباكستان في أصعب الأوقات والظروف ، وعبر عن امتنان حكومة بلاده للمساهمات الهامة التي قدمها البنك على امتداد العقود الثلاثة الماضية، لدعم جهود التنمية في باكستان ، وكان آخرها قيام البنك بتخصيص مبلغ (500) مليون دولار أمريكي للمساهمة في جهود الإغاثة وإعادة بناء المنازل والمرافق العامة التي تضررت بفعل الزلزال المدمر الذي ضرب الأجزاء الشمالية والشمالية الغربية من باكستان ومنطقة آزاد كشمير في أواخر عام 2005م . من جانبه عبر رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن تهانيه لمعالي الوزير على السياسة الاقتصادية التي تطبقها الحكومة الباكستانية وأثبتت نجاحها بالنظر للتحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية والسيطرة على نسبة التضخم . وأكد استعداد البنك الدائم للمساهمة في حدود إمكاناته في كل ما من شأنه دعم جهود التنمية في باكستان التي ترتبط مع البنك بعلاقات تعاون وثيقة منذ بدء نشاطه في عام 1975م ، حيث كانت باكستان من الدول المؤسسة للبنك. وأشار إلى الجهود التي يبذلها البنك لحث القطاع الخاص في الدول الأعضاء للاستثمار في قطاعات البنية الأساسية في باكستان وفي الدول الأعضاء بشكل عام بما فيها الاستثمار في قطاعات الطاقة والزراعة .
