لاتزال قضايا عدم تكافؤ النسب تحاصر العديد من الفتيات والنساء وتقضي على طموحاتهن كالنار في الهشيم. ففي مدينة الخبر منعت الشرطة إتمام مراسم حفل زفاف بسبب وجود قضية عدم تكافؤ نسب مرفوعة ضد الزوج أمام المحاكم، حيث ألزمت الشرطة صاحب القاعة بعدم تمكين الزوجين من الزفاف. وبرر المتحدث الرسمي بشرطة المنطقة الشرقية بالإنابة العقيد عبد العزيز السليمان تدخل شرطة الخبر في القضية، بوجود توجيه من جهات مسؤولة بمنع إقامة الزفاف إلى حين حسم القضية التي لا تزال منظورة لدى محكمة الخبر،حيث ان هناك قضية مرفوعة ضد أحد الشباب من قبل بعض إخوة الفتاة الذين طعنوا في نسبه، واعتبروه غير مكافئ لهم. وكان أحد الشباب والذي يقطن محافظة الأحساء قد تقدم بطلب الزواج من الفتاة من شقيقها الذي يرعاها بعد وفاة والدها وبعد مدة حصل على الموافقة، وتمّ عقد القران بحضور عائلي مشترك في منزل ذوي الفتاة بمدينة الخبر. ولكن بعض إخوة الفتاة فاجؤوا العائلة بقضية (تكافؤ النسب) مطالبين من بقية الإخوة العمل على فسخ العقد. ورفض الزوج الطلب مؤكداً أنه من عائلة معروفة في المنطقة، وصمّم على إتمام مراسم الزواج حسب الموعد المقرر، الا ان القضية سرعان ما تطوّرت إلى دعوى قضائية لدى محكمة الخبر، تضمنت طلب التفريق بين الزوجين لعدم التكافؤ في النسب. واشارت مصادر قضائية أن القضية قُبلت شكلا، وقد حدّد موعد للجلسة الأولى بعد أربعة أشهر من موعد الزفاف المقرر. وعلى صعيد الشكاوى التي تتلقاها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اشار نائب رئيس الجمعية مفلح القحطاني ان الجمعية تلقت عدداً كبيراً من الاتصالات بشأن قضايا عدم تكافؤ النسب والتي أصبحت تتزايد بشكل ملحوظ ومن ابرز المناطق في هذه القضايا الدمام والقطيف والرياض موضحاً أن الجمعية لن تتدخل في شؤون القضاء، ومهمتها لا تتجاوز دراسة القضية ومحاولة إيجاد حلول بديلة غير الطلاق. مؤكداً أن الجمعية تحاول جاهدة حل مثل هذه القضايا بشكل ودي مع الأسرتين، وإعطاء العقل فرصة للبحث في مصلحة الأطفال فضلا عن كافة الطرق لحل هذه المشكلة التي تتزايد.