عقدت مؤسسة الرئاسة السودانية اجتماعا في مدينة جوبا في جنوب السودان ضم الرئيس عمر حسن البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت ونائبه الثاني علي عثمان محمد طه. وتناول الاجتماع عددا من القضايا تتعلق بسير تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ونتيجة التعداد السكاني ومسألة ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. كما تناول الاجتماع مباحثات الدوحة لتحقيق السلام في دارفور, حيث دعا إلى إشراك كل الحركات المسلحة بما فيها الموقعة على اتفاقية السلام، إلى جانب خارطة طريق أبيي. ويأتي الاجتماع في وقت أعلنت فيه محكمة الجنايات الدولية تحديد الرابع من مارس القادم موعدا للبت بشأن طلب المدعى العام للمحكمة الدولية بتوقيف الرئيس السوداني على خلفية ارتكاب جرائم حرب في دارفور. وكان خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة أقوى الجماعات المتمردة بدارفور أكد في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية الصادرة الثلاثاء، أن قواته ستضاعف من جهودها لإسقاط الحكومة الحالية فور إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس عمر حسن البشير. وأضاف أنه يعتبر أن صدور تلك المذكرة يعني نهاية شرعية البشير كرئيس للسودان, مضيفا أنه سيقوم بكل ما في وسعه للإطاحة به “ولو رفض التعاون مع قرار المحكمة فستزداد الحرب شراسة”. وقال إبراهيم إن العدل والمساواة “حركة وطنية تعتبر الحكم الذاتي للولايات مفتاحا للسلام, لكن إذا لم يتحقق السلام بسرعة فإن كردفان ودارفور ستشكلان كيانهما الخاص (غرب السودان) على أن تكون ولاية النيل الأبيض هي الحدود, وإذا لم يكن هناك أي سلام فإن هذا الجزء من السودان سيتحول إلى دولة”. وأضاف زعيم العدل والمساواة “ولن نطلب السيطرة على دارفور وكردفان عبر المباحثات السلمية إذا كانت الحكومة لا تريد السلام، بل سنفرض ذلك بالقوة”. وقالت تايمز إن إبراهيم الذي يعود لتوه من مباحثات مع حكومة الخرطومبالدوحة في قطر لا يثق بهذه الحكومة، ويتهمها بعدم الالتزام بتعهداتها “فيتعذر التنبؤ بما سيقدمون عليه, فهم لا يلتزمون بأي اتفاق يوقعون عليه”.