دعت روسيا الثلاثاء مجلس الأمن الدولي إلى التفكير جديا في معاقبة متمردي إقليم دارفور الذين يرفضون خطط السلام والأمن في الإقليم المضطرب.وأعلن السفير الروسي فيتالي تشوركين الذي يترأس مجلس الأمن لهذا الشهر أن الدول الأعضاء خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك عن عميق قلق بلاده إزاء استئناف المعارك في دارفور وإزاء الوضع الصعب في هذه المنطقة على المستويين الأمني والإنساني. وأعرب أعضاء مجلس الأمن في نفس الاجتماع عن قلقهم أيضا إزاء تواصل العنف في دارفور ودعوا إلى تسريع نشر قوة السلام المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي. واستمع أعضاء المجلس لتقرير عن انتشار هذه القوة في دارفور قدمه نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون عمليات حفظ السلام إدموند موليت.واعتبر موليت في تقريره أن هذه القوة (لا تزال بعيدة عن أن يكون لها وجود فاعل على الأرض)، معتبرا أنها لا تزال تواجه عوائق ناتجة عن (انعدام الأمن وتقلب مستويات التعاون من قبل الحكومة السودانية، كما تعاني من مشاكل لوجستية ومن نقص في العديد).ومن المقرر أن يرتفع عدد عناصر هذه القوة إلى 26 ألف شخص لحماية المدنيين في منطقة شاسعة تعاني من حرب أهلية ضارية منذ فبراير 2003.وكرر موليت الدعوة التي سبق أن وجهها مرارا إلى الدول الأعضاء في الأممالمتحدة لكي تقدم المعدات اللازمة لتنفيذ هذه المهمة خاصة مروحيات للنقل وأخرى قتالية. وأشار موليت إلى أنه باستثناء وعد من إثيوبيا بتقديم أربع مروحيات تكتية خفيفة، ليس هناك عرض جدي من أحد للحصول على مروحيات نقل أو مروحيات تكتية ضرورية إضافة إلى طائرات استطلاع ووحدات لوجستية.في السياق أعلنت الأممالمتحدة أن مشاورات بين ممثلين عن الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ستجري الاثنين والثلاثاء المقبلين في جنيف وستتركز على عملية السلام في إقليم دارفور. وأوضح بيان للأمم المتحدة أن هذه المحادثات (غير الرسمية) ستجري تحت إشراف موفد الاتحاد الأفريقي الخاص إلى دارفور سالم أحمد سالم، وموفد الأممالمتحدة الخاص إلى هذا الإقليم يان إلياسون. وذكر البيان أن الهدف من هذه المحادثات (التوصل إلى اتفاق مع الشركاء الإقليميين والمراقبين الدوليين حول سبل مواصلة العملية السياسية).