نفت وزارة الداخلية العراقية أن يكون الضباط الذين اعتقلوا للاشتباه بمحاولتهم إحياء حزب البعث العراقي متورطين في التخطيط لانقلاب ضد الحكومة. وسخر المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء عبدالكريم خلف من تكهنات راجت بوجود محاولة انقلابية، وقال إن هناك (آلافا من القوات العراقية في دوريات حراسة في بغداد ستسحق أي محاولة انقلاب). وأوضح المتحدث أن الاعتقالات جرت للاشتباه بانتماء الضباط -الذين أشارت تقديرات إلى أن عددهم زاد على الثلاثين- إلى حزب العودة الذي يعد إحياء لحزب البعث الذي كان يحكم العراق قبل الغزو الذي قادته الولاياتالمتحدة عام 2003. وأضاف خلف أن عدد المعتقلين بلغ 23 ضابطا تتفاوت رتبهم بين ملازم وعميد يجري استجوابهم (تحت إشراف القضاء العراقي)، مؤكدا أن الانتماء إلى حزب العودة يعادل عضوية حزب البعث. من ناحيته، قال مدير المديرية العامة للعلاقات في وزارة الداخلية العراقية العميد علاء الطائي إن المعتقلين غير متهمين بالتآمر للقيام بانقلاب لكن يشتبه بأنهم كانوا يخططون لإحراق الوزارة ربما لإحراق أدلة ضدهم. وكذلك أكد عباس البياتي عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب العراقي الخميس اعتقال 35 ضابطا في وزارة الداخلية بتهمة الانتماء ل(حزب العودة). وذكر مصدر بوزارة الداخلية أن الاعتقالات لها صلة باتهامات فساد، مشيرا إلى أن غالبية المعتقلين أعضاء في المجلس الأعلى الإسلامي العراقي المشارك في حكومة نوري المالكي الائتلافية. كما قال مصدر بوزارة الداخلية لرويترز إنه لا يمكنه الحكم على الاتهامات الخاصة بالانقلاب, لكنه قال إن (اتهام الناس بالانتماء للبعث هو أبسط وسيلة لإزاحتهم). وكانت صحيفة نيويورك تايمز تحدثت عن اعتقال 35 مسؤولا وضابطا, مشيرة إلى تورطهم في التخطيط لانقلاب فضلا عن إحياء حزب البعث. وأشارت الصحيفة إلى أن قوة خاصة في مكافحة الإرهاب مرتبطة مباشرة بمكتب رئيس الوزراء نوري المالكي هي التي نفذت الاعتقالات التي أكدها مسؤولون في وزارتي الداخلية والأمن الوطني. ولكن المتحدث باسم الداخلية العراقية قال إن هذه القوات لم تشارك في الاعتقالات. وقالت الصحيفة إن بعض المعتقلين متهمون بالعمل على إعادة تأسيس حزب البعث وإنهم كانوا في المراحل الأولى من التخطيط لتنفيذ انقلاب، مشيرة إلى أن مشاركة وحدة من مكافحة الإرهاب في اعتقال هؤلاء تؤكد خطورة الاتهامات الموجهة إليهم. وذكرت نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى لم تسمهم أن هناك أدلة قوية على أن المعتقلين متورطون في قضايا فساد سياسي، بما في ذلك الارتباط بجماعة (العودة) المتفرعة عن حزب البعث والمتهمة بأنها تسعى إلى إعادة إحيائه.