وقع وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين وبحضور محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في مقر وزارة المياه والكهرباء أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى تأسيس إطار نظامي لشراكة اجتماعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة (وكالة الضمان الاجتماعي) وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج والشركة السعودية للكهرباء لتحقيق دعم برنامج المساهمة في تسديد جزء من فواتير الكهرباء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي تشمل تحديد المعدل الاستهلاكي الشهري للكهرباء للأسرة الضمانية على مدى عام كامل بحيث تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية تمويل المشروع لصالح مستفيدي البرنامج . ونصت المذكرة على قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بدراسة المقترحات التي قدمت من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج لاختيار الأنسب منها نظامياً وتنظيمياً لآلية تسديد تكاليف استهلاك الكهرباء الشهرية أو السنوية للمستفيدين من برنامج المساهمة في تسديد الخدمات بحيث يتم حصر معدل الاستهلاك السنوي للكهرباء لكل مستفيد وتقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالمساهمة في تسديد إجمالي المبالغ المطلوبة للشركة على أن تقوم الشركة السعودية للكهرباء بتزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بكشوفات شهرية لفواتير المستفيدين ويكون التحصيل على أساس الخصم الشهري من المبلغ الإجمالي المحدد لكل مستفيد . واتفق الطرفان على تكوين فريق عمل مشترك للنظر في ما يستجد من مقترحات تطويرية تقدم من أحد الطرفين لتحسين جودة البرنامج والخدمة ، وتبادل الرأي والمقترحات والمعلومات في هذا المجال . وأكد وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في كلمة القاها في حفل توقيع المذكرة أن هذه الاتفاقية تأتي بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) لحرصه على إعانة هذه الفئة المحتاجة من المجتمع وأفاد أن دور هيئة تنظيم الكهرباء في هذا المجال دور مساعد فقط لتحديد تحقيق الاستحقاق ومقداره وتنظيم موضوع الصرف . في ذات السياق أوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين أن هذه المذكرة تأتي في إطار اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بفئة المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي . واستعرض معاليه البرامج التي قدمت للمستفيدين بدءًا من صرف مليار ومائتي مليون ريال خلال شهر رمضان وحملة الحقيبة المدرسية ل400 ألف طالب وطالبة بمبلغ 84 مليون ريال ووصولا الى توقيع هذه المذكرة لمساهمة الوزارة في سداد جزء من فاتورة الكهرباء للأسر المسجلة في النظام الاجتماعي مؤكداً أنها ستسهم بمشيئة الله في مساعدة الأسر المستفيدة على تجاوز الأعباء المعيشية . وأبان أن المذكرة إطارية تحدد إطارين هما أن وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكالة الوزارة للضمان الاجتماعي أقرت تسديد جزء من فاتورة المستهلك وتشكيل فريق فني من الجانبين لتحديد الآليات المناسبة لكيفية السداد مشيراً إلى أن البرنامج سيتم العمل به العام القادم . وأكد معاليه أن المبالغ مرصودة وموجودة للوفاء بهذا الالتزام ولكن الآليات ستوضع لكيفية السداد وحسابه حسابا دقيقا حسب استهلاك المستفيد .