رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين، في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات واللقاءات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة بعض الدول ومبعوثيهم؛ حول تطورات الأحداث والقضايا على الصعد العربية والإقليمية والدولية، إلى جانب العلاقات الثنائية. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي في بيان صحفي عقب الجلسة، أن المجلس استمع بارتياح إلى نتائج المباحثات بين خادم الحرمين الشريفين وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية التي أكدت أهمية العمل العربي المشترك لمواجهة ما تعيشه بعض مناطق الوطن العربي من أحداث وتحديات . كما أكدت عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وتطلعهما المشترك نحو تعزيز التعاون في المجالات كافة، وبما يخدم صالحهما وخير شعبيهما والأمتين العربية والإسلامية. وبين وزير الثقافة والإعلام بالنيابة، أن المجلس أعرب عن أمله في أن يحقق انتخاب السيد آصف علي زرداري رئيساً لجمهورية باكستان الإسلامية الذي تم يوم السبت الماضي ما يتطلع إليه الشعب الباكستاني الشقيق من الأمن والاستقرار والرخاء وتعزيز وحدته . ودعا الله له بالتوفيق لخدمة العقيدة الإسلامية. وأشار الدكتور المتحمي إلى أن المجلس قدم تعازيه ومواساته لفخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية، ولأسر وذوي المتوفين إثر انهيار جزء من أحد الجبال على مجموعة من الأبنية في القاهرة يوم السبت الماضي، داعياً الله أن يشمل المتوفين بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. من جهة أخرى استمع المجلس إلى عرض حول نتائج أعمال الدورة 108 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في جدة يوم الثلاثاء الماضي، وبحثت تطورات مسيرة التعاون الخليجي المشترك والقضايا الإقليمية والدولية. وفي الشأن المحلي شدد المجلس على أهمية تضافر الجهود وتكاتف الجميع من أجل تحقيق المزيد من النجاح للخطط والبرامج المعدة لخدمة ضيوف بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف من المعتمرين والزوار الذين يتوافدون خلال شهر رمضان المبارك تقرباً إلى الله سبحانه بالطاعات. مؤكداً على العمل على توفير مختلف أسباب الراحة والطمأنينة للمصلين وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق أداء نسكهم وعباداتهم بكل خشوع وهدوء. وأنهى معاليه بيانه بأن المجلس استعرض أيضاً جدول الأعمال وكان مما اتخذه من القرارات ما يلي: أولاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (28/19) وتاريخ 13/5/1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في مجال خدمات النقل الجوي الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 3/11/1428ه الموافق 13/11/2007م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. أبرز ملامح الاتفاقية: 1 - يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين كتابة للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة. 2 - يجوز لسلطات الطيران التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من خطوط الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر إثبات أهليتها للوفاء بالشروط المحددة في الأنظمة والقوانين واللوائح المطبقة عادة بوساطة هذه السلطات في تشغيل الخدمات الجوية الدولية وفقاً لأحكام المعاهدة. ثانياً: بعد الاطلاع على المحضر السابع والتسعين للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة تنظيم المركز الوطني السعودي لزراعة الأعضاء أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي: أولاً: يكون ارتباط المركز الوطني السعودي لزراعة الأعضاء بمجلس الخدمات الصحية مباشرة. ثانياً : يشكل مجلس الخدمات الصحية لجنة من الجهات الصحية في المملكة ينسق أعمالها مدير المركز الوطني السعودي لزراعة الأعضاء تتولى اقتراح القواعد الإجرائية والفنية المنظمة لسير عمل المركز الوطني السعودي لزراعة الأعضاء وعلاقته بمكاتب التنسيق والمستشفيات ووحدات العناية المركزة فيها. ثالثاً: يضع مجلس الخدمات الصحية (بالتنسيق مع أمانة اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري) تنظيماً إدارياً مناسباً للمركز الوطني السعودي لزراعة الأعضاء ويضع كذلك دليلاً تنظيمياً تحدد فيه أهداف المركز ومهماته واختصاصاته ومهمات وحداته الإدارية. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن دراسة ظاهرة الانهيارات الجبلية في منطقة جازان وإيجاد الحلول اللازمة لها وصرف معونات عاجلة للمواطنين المتضررين للتخفيف من معاناتهم قرر مجلس الوزراء بعض الإجراءات من بينها: 1 - اعتماد مبالغ للحلول العاجلة لظاهرة الانهيارات الجبلية في منطقة جازان والمقدرة ب(213563920) ريالاً. 2 - توجيه وزارة النقل بدراسة إنشاء طريقين في منطقة جازان من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب . 3 - تكليف هيئة المساحة الجيولوجية (بالاشتراك مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية) بدراسة ظاهرة الانهيارات الجبلية في منطقة جازان واقتراح الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار والرفع عن ذلك إلى المقام السامي. رابعاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (37/23) وتاريخ 27/5/1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون في المجال القضائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 3/11/1428ه الموافق 13/11/2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. أبرز ملامح الاتفاقية: 1 - تبادل المعلومات في مجال تأهيل القضاة وتنظيم الدورات التدريبية للعاملين في المجال القضائي وزيارة الوفود القضائية. 2 - يتمتع رعايا كل من الدولتين داخل حدود الدولة الأخرى بحق الحصول على المساعدة القضائية أسوة بمواطنيها في القضايا المدنية والتجارية والإدارية والجزائية والأحوال الشخصية وفقاً لأنظمتها. خامساً: بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن رقم (66) وتاريخ 28/6/1429ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تمديد وتعديل بين حكومة المملكة العربية السعودية وشركة (شيفرون) العربية السعودية في المنطقة المقسومة وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (33/21) وتاريخ 20/5/1429ه . قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التركية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، و(البروتوكول) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة (أنقرة) بتاريخ 28/10/1428ه، الموافق 9/11/2007م، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة هولندا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، والتوقيع على مشروع (البروتوكول) المرافق له، في ضوء الصيغتين المرفقتين بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة (الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي: 1 تعيين فريد كامل أحمد أزهر على وظيفة (وزير مفوض (أ)) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية. 2 تعيين هاني أمين محمد سندي على وظيفة (وزير مفوض (أ)) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية. 3 تعيين هاشم بن علي بن حمزة راجح على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة العمل.