عقد في مقر وزارة العمل بالرياض الاجتماع الخاص لفريق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي سبق ان تم توقيعها في جدة بين وزارة العمل والغرفة التجارية الصناعية بجدة الشهر الماضي. وأكد الدكتور مفرج الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير بان هذا المشروع يأتي حرصاً من وزارة العمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للقطاع الخاص من خلال العمل على تسهيل الإجراءات التي تقدمها الوزارة لهذا القطاع حيث ذكر بانه يجري حالياً التنسيق فيما بين الفريق المكلف من الوزارة والفريق المكلف من الغرفة لوضع الآليات الخاصة بتنفيذ ما ورد في المذكرة بما يحقق الهدف المنشود ، وقد شرعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في تهيئة مقر مكتب تسهيل الذي ستقوم الوزارة بافتتاحه في مقر الغرفة لتسهيل إجراءات حصول القطاع الخاص على احتياجهم من العمالة الوطنية والأجنبية وتقوم الوزارة حالياً بالعمل على تهيئة الفريق الذي سيعمل في هذا المكتب ممن لديهم خبرة سابقة في مجال التوظيف والاستقدام ، كما يجري العمل على وضع الأطر العامة لقطاعات التدريب والتوظيف في الغرفة واستثمار الدور الذي تقوم به الغرفة في مجالي التدريب والتوظيف وفق مخطط إستراتيجي ورؤية مشتركة تهدف إلى تنسيق الجهود المبذولة بما يحقق تطلعات وزارة العمل في مجالات التدريب والتوظيف وترشيد الاستقدام ويكفل توفير الدعم الكافي لقطاع الأعمال ليقوم بدوره الوطني في مجال التنمية الاقتصادية وفي مجال توفير فرص عمل متزايدة وكافية لاستيعاب عنصر العمل الوطني . على ربط شبكة الوزارة بمكتب العمل بجدة مع مكتب تسهيل في الغرفة . وأشار ان هذا المشروع سيكون نموذجاً بإذن الله لتحقيق شراكة حقيقية بين القطاع الحكومي والخاص وان تجربة الغرفة التجارية الصناعية بجدة سيتم تعميمها على جميع الغرف بالمملكة وسيتم توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الغرف قريباً . وبدورها أشارت الدكتور لما السليمان عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة إلى ان الغرفة ستعمل بكل جد على إنجاح هذه المذكرة وستضع كافة إمكاناتها في تصرف الوزارة لإنجاح المشروع وسيتم التنسيق مع اللجان القطاعية بالغرفة لتهيئة كل نشاط من حيث تصنيف الوظائف وتحديد الوظائف الممكن سعودتها مباشرة وتلك التي تحتاج للتدريب والتأهيل والأخرى التي لا يمكن سعودتها وتحتاج إلى وضع خطط طويلة الأجل للعمل على شغلها بسعوديين أو المهن الأخرى التي لايمكن إشغالها بسعوديين نهائياً .