أكد متعاملون أن أزمة نقص الإسمنت في السوق يهدد مشاريع مقاولات وبناء عديدة بالتوقف بعد أن تجاوز سعر الكيس العادي والمقاوم 21 و22 ريالا على التوالي ، نتيجة للنقص الحاد في الكميات المعروضة في الأسواق والتي تباع قبل التاسعة صباحا. وقال مدير شركة مقاولات : إنه لم ينفذ أعمال (اللياسة) في مبانٍ يعمل في إنشائها بسبب النقص في الإسمنت منذ 4 أيام، مضيفا أن مشاريع العملاء تأثرت بسبب النقص الحاد في كميات الموزعين واندفاع طلبات الشراء من العملاء لتعويض تأخر التنفيذ في أعمال الإنشاء. وطالب الجهات المسؤولة بمعاقبة المتلاعبين في أسواق الإسمنت بعد نفاد المعروض مبكرا وبأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن شركته اضطرت للشراء بأسعار مرتفعة تفاديا لمزيد من التأخير. وقال المواطن عبدالله البقمي إنه لم يحصل إلا على 5 أكياس فقط بسعر 21 ريالا للكيس لإكمال بناء منزله، واصفا الأزمة الحالية بالمفتعلة من قبل التجار بغرض رفع السعر ولحاجة الشركات والمواطنين للإسمنت، مشيرا أن مشكلة قلة المعروض وارتفاع الأسعار لن تحل إلا بوجود مشرفين من الجهات المسؤولة لمنع التلاعب. وقال المقاول أحمد حسن: إن أعمال التشطيب توقفت لدى شركته تماما منذ أسبوع لعدم حصوله على الكميات المطلوبة من الإسمنت التي تتجاوز 200 كيس، مشيرا إلى أن الموزعين أفهموه أن النقص ناتج عن أعطال فنية بشركات الإسمنت، في حين نفت أقسام المبيعات في تلك الشركات صحة ذلك.وعلى صعيد متصل ألقى مدير مؤسسة توزيع الإسمنت عبد الله القحطاني على العمالة الوافدة مسؤولية رفع الأسعار لوجود طلبات كبيرة من شركات المقاولات خلال الأيام الماضية، ولدخول مضاربين جدد في مراكز بيع الإسمنت، حيث يقومون بشراء كل المعروض ثم يبيعونه بأسعار أعلى، مؤكدا أنه ملتزم أمام عملائه بسعر 15 ريالا للكيس العادي، و16 ريالا للكيس المقاوم.وأضاف أن أصحاب المنازل ساهموا في رفع السعر بالسوق رغبة في الحصول على كمياتهم المطلوبة مما أجبر الشركات الكبرى على دفع مبالغ أعلى للحصول على كميات أكبر. ومن جانب آخر نفت شركتا إسمنت الشرقية والإسمنت السعودية وجود أي أعطال في مصانعهما، وقال المدير العام لشركة الإسمنت السعودي محمد القرني: إن شركته لم تتعرض لأي أعطال، مضيفا أن أي إجراء فني للصيانة يمر دون التأثير على الإنتاج لاقتصارها على الأفران، ولا يمكن اعتبارها أعطالا، وأن مصنعه ينتج يوميا 17874 طنا، رغم أن الطاقة القصوى للمصنع تصل إلى 16874 طنا من خلال دعم المخازن.وأكد أن بيانات الشركة تؤكد استلام جميع الموزعين حصصهم دون تأخير أو نقص حسب التزام الشركة والأنظمة والقوانين، وأن شركات الإسمنت تبيعه بسعر 13 ريالا للكيس، وتلزم الموزعين الرئيسين بالبيع بالأسعار المعقولة حسب حدود صلاحية الشركات.وأضاف القرني (أن ما يجري في السوق من رفع للأسعار قد يكون بمثابة سوق سوداء) بحجة ارتفاع مستويات الطلب، نافيا صحة ما أثير مؤخرا عن بيع إسمنت محلي بكميات تجارية لدول الخليج، لافتا إلى أن شركته أجبرت موزعيها على البيع في عدة مواقع أهمها (الراشدية والشهابية) في منطقة الأحساء للحيلولة دون بيعها في أماكن نائية بأسعار أعلى، بعد ورود معلومات عن تجاوزات لبعض الموزعين.
