مع الأسف يجهل كثير من مديري الإدارات حدود الصلاحيات الممنوحة له والتي يمكن من خلالها ان يساهم في تطوير العمل وتطوير مستوى العاملين والموظفين ، وفي الوقت الذي نجد فيه العديد من المديرين السلبيين الذين لايستغلون صلاحياتهم في التطوير ، فتجده تارة يركن الى الهدوء والسلبية غير مستفيد من الصلاحيات الممنوحة له وغير قادر على استغلالها في عملية التطوير المطلوبة، وتارة اخرى يقوم باستخدامها في غير ما خصصت له فيقوم بتطويعها وتحويرها واستغلالها بشكل سلبي ولتحقيق مصالح شخصية فقط. وبالرغم من أن الهدف من منح الصلاحيات هو اعطاء مساحة للتحرك الايجابي نحو التطوير وتخفيف القيود والتقليل من مركزية القرار، وإعطاء مزيد من حرية تحمل المسؤولية عن الأفكار والأفعال للقيادة ، إلا أن هناك العديد من الاسئلة التي تطرح نفسها وتظل مترددة بين مديري الادارات على اختلاف مواقعهم ، وهي: هل حققت الصلاحيات تكريس مفهوم إطلاق الحريات في ممارسة العمل والإسراع من عمليات اتخاذ القرار وتوقيته المناسب وهل ساعدت في إطلاق قدرات الإبداع والتجديد والتطوير لدى المديرين ، وهل شكلت توسعًا حقيقيًا في استقلالية الادارة والخروج من المركزية في اتخاذ القرار؟ أم أنها تستجلب مزيداً من المسؤوليات والمساءلات لمديري الادارات وتضعهم تحت المسؤولية؟ وهل هذه الصلاحيات أداة حادة وضعت في ايدي المديرين لاستغلالها حسب الأهواء ؟ وهل هناك رقابة على مستخدمي تلك الصلاحيات وعقوبات لمن يستخدمها في غير ما خصصت له ؟. مع الأسف الشديد هناك العديد من المديرين الذين يجهلون حدود صلاحياتهم، في ظل عدم وجود أنظمة محددة ومكتوبة تحمي صغار الموظفين ، وتبين بوضوح الادوار والواجبات والحقوق المترتبة على جميع الاطراف. وهناك العديد من الجهات – الحكومية والخاصة – التي تبحث عن الطرق والوسائل التي تساعد على تطوير اعمالها وخططها ، فتعمد الى التعاقد مع متخصصين او استشاريين بناء على شهاداتهم العلمية والاكاديمية فقط ، ودون النظر لخبراتهم العملية والادارية ، وأعتقد أن هؤلاء المتخصصين والاكاديميين الذين قد يجدون أنفسهم بشكل مفاجئ في موقع المسؤولية الادارية البحتة التي لم يعتادوها ، لن يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات الادارية المناسبة والصائبة مما سيدفعهم الى العشوائية والاجتهاد في اتخاذ القرار واستخدام الصلاحيات بشكل خاطئ ، اضافة الى كونهم قد يقعون ضحية للبعض بسبب ضعف خبراتهم الادارية.
