وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية في ختام اجتماعات دورته (285) امس بمقر البنك بجدة برئاسة رئيس مجموعة البنك الدكتور أحمد محمد علي، على اعتماد تمويلات جديدة بمبلغ (425) مليون دولار. وتشمل هذه التمويلات التي تم اعتمادها تمويل مشروعات إنمائية جديدة، يأتي في مقدمتها المساهمة بمبلغ (176) مليون دولار لصالح البرنامج الإقليمي للأمن الغذائي في سبع دول أعضاء بالبنك في منطقة السهل الأفريقي، (بالإضافة إلى تمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك، يصل إلى مبلغ (140) مليون لعمليات تجارة خارجية لصالح نفس البرنامج) والمساهمة في تمويل مشروع إمدادات المياه في ثمانية أقاليم بالمغرب بمبلغ (85) مليون دولار. كما تشمل المساهمة بمبلغ (25) مليون دولار لصالح مشروع التعليم والتدريب المهني من أجل التشغيل في تونس، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشاريع إنمائية أخرى في كل من جمهورية الكوت ديفوار ولبنان وموريتانيا والمالديف وجيبوتي وموزمبيق وتشاد ، وتقديم مساعدة فنية في صورة منحة لتطوير الزراعة الحضرية في البحرين ، إلى جانب تقديم خمس معونات من صندوق الوقف التابع للبنك، لصالح عدد من المجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وهي كينيا وروسيا والبوسنة والهرسك وبوروندي والولايات المتحدةالأمريكية، وذلك في إطار سعي البنك المتواصل من أجل الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. وتم في ختام الاجتماع إحاطة مجلس المديرين التنفيذيين علماً بالمساعدات الفنية والمشاريع التي اعتمدها رئيس البنك في نطاق الصلاحيات المخولة له من المجلس ، وشملت اعتماد تقديم (50) مليون دولار للمساهمة في مشروع دعم تشغيل الشباب في ليبيا إلى جانب تقديم مساعدة فنية لصالح نفس المشروع ، واعتماد تقديم مساعدة فنية أخرى لصالح مشروع القرى المستدامة في جمهورية قرقيزيا، وأخيرا اعتماد المساهمة بمبلغ خمسة ملايين دولار لصالح جيبوتي في إطار البرنامج الإقليمي للأراضي الجافة في شرق أفريقيا. وناقش المجلس استراتيجية الأعمال متوسطة المدى لمجموعة البنك للفترة من 2013 حتى 2015م ، إلى جانب مناقشة سياسة الاستثمار وجملة من التقارير المتعلقة بسياسات البنك وخاصة في مجال سياسات إدارة المخاطر.