صدر عن وزارة التعليم العالي يوم أمس بيان صحفي يوضح موقف الوزارة حول ماتناولته عدد من الصحف المحلية والمواقع الالكترونية بشأن إغلاق كلية العلوم والتكنولوجيا الأهلية بجدة تضمن التأكيد على أن الوزارة لم تمنح الترخيص النهائي لمؤسسي كلية العلوم والتكنولوجيا، والإذن ببدء الدراسة. وأشار البيان إلى أن الوزارة لم تدرج الكلية ضمن الكليات المرخصة لها، غير المؤسسين استمروا وللأسف في التغرير بالطلاب وإعطائهم وعوداً بأن استيفاء الترخيص قيد الإجراء لدى الوزارة، وقد قامت الوزارة بمخاطبة ممثل المؤسسين في حينه بموجب خطاب معالي الوزير رقم 70214 وتاريخ 8/9/1430ه بعدم بدء الدراسة لحين استيفاء كافة الشروط, كما صدر خطاب معالي نائب وزير التعليم العالي رقم 34233 وتاريخ 11/4/1431ه بعدم القبول أو البدء في الدراسة مالم يتم استيفاء كافة الشروط المنصوص عليها في لائحة الكليات الأهلية وموافقة الوزارة على ذلك، وكذلك خطاب الوزير رقم 124775 وتاريخ 22/12/1431ه بأن ماقامت به الكلية يعد مخالفاً لنظام التعليم العالي وأن على الكلية استيفاء الشروط والإجراءات النظامية اللازمة لتحقيق متطلبات البدء في الدراسة مع تحمل المؤسسين كافة المسؤولية تجاه الطلاب والطالبات الذين غرر بهم وتم قبولهم بصورة غير نظامية، كما صدر خطاب وكيل الوزارة رقم 1880 وتاريخ 4/1/1433ه بإنذار المؤسسين إنذاراً نهائيا بتصحيح أوضاع الكلية خلال مدة تنتهي بنهاية شهر صفر 1433ه والتأكيد على استيفاء متطلبات الاعتماد العام والخاص. وسعياً من الوزارة إلى تنفيذ توجيهات ولاة الأمر في تطبيق الأنظمة والتعليمات والتحقق من أن العملية التعليمية في الجامعات والكليات الأهلية تتم وفق القواعد والأسس الأكاديمية السليمة، فقد كلفت الوزارة عدد من اللجان للوقوف على أوضاع الكلية والتأكد من تحقيقها لمتطلبات لوائح الكليات الأهلية. إلا أن المؤسسين لهذه الكلية استمروا في تعنتهم وتجاوزهم غير مبالين بتعليمات الوزارة مستمرين في تسجيل الطلاب دون إذن مسبق وعدم تكليف مجلس أمناء يدير العملية التعليمية أو عميد ووكلاء للكلية موافق عليهم من قبل الوزارة وأكد البيان على أن الوزارة تدعو بشكل مستمر الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية إلى التنبه إلى ضرورة أن تكون الكليات والجامعات التي يلتحقون بها ضمن قائمة المؤسسات التعليمية التي توصي الوزارة بالدراسة فيها.