تسبب انقطاع التيار الكهربائي بعدد من الولايات في الجزائر في موجة احتجاجات شعبية وقطع للطرقات، فيما ذُكر أن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة استدعى وزير الطاقة قبل أيام. في مدينة قسنطينة شرق الجزائر، تواصل لليوم الرابع على التوالي مسلسل انقطاع التيار الكهربائي، مما دفع مواطنين إلى الخروج في احتجاجات عمدوا خلالها إلى قطع طرقات عديدة. كما خرج سكان البلدات والقرى في ولاية الطارف، حاملين الشموع والدلاء احتجاجا على انقطاع الكهرباء والماء، كما أقدم بعضهم على إغلاق طرق رئيسية، وأضرموا النار في إطارات مطاطية. وفي جيجل، قطع السكان الطرق للفت انتباه المسؤولين لمعاناتهم، خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة. وتبرز تساؤلات في الجزائر حول المسؤول عن أزمة قطاع الكهرباء، وتحدثت معلومات صحفية عن استدعاء الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي قبل أيام طالبا منه توضيحات لمشكلة انقطاع الكهرباء ووضع حدّ للمشكلة. ولا تعتبر مشكلة انقطاع الكهربائي في الجزائر طارئة، فهي تتكرّر كل صيف تقريبا. ويرجع باحثون في تطوير الطاقات المتجددة هذه المشكلة إلى أن سعة محطات توليد الكهرباء الحالية غير كافية لتغطية حاجات البلاد، خاصة في فصل الحر، وذلك بسبب الاستعمال المكثف للمكيفات، والاستعمال المفرط للثلاجات بغية حفظ الطعام وتبريد الماء، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. ويلفت هؤلاء إلى التزايد المستمر لعدد السكان، بينما تغيب خطط توسيع محطات الكهرباء وضخ استثمارات جديدة لإنجاز محطات جديدة. وكان وزير الطاقة والمناجم قال يوم الأربعاء أمس الأول إن بلاده ستزيد قدراتها الإنتاجية من الكهرباء إلى الضعف تقريبا لسد الطلب المحلي المتزايد، حيث أوضح في حديث إذاعي أن طاقة الإنتاج سترتفع من ثمانية آلاف ميغاواط إلى 19 ألفا ضمن خطة تمتد لخمس سنوات. وكانت خطة حكومية سابقة سعت لرفع إنتاج الكهرباء بنحو أربعة آلاف ميغاواط، غير أنها لن تكون كافية وفق تصريح الوزير لتلبية الطلب بين عامي 2011 و2016 في ظل ارتفاع الاستهلاك خصوصا خلال أشهر الصيف. فقد ارتفع استهلاك الكهرباء في الجزائر بنسبة 13% حتى 11 يوليو الماضي ليناهز 9463 ميغاواط وفق بيانات سونيل غاز، وهي المؤسسة الحكومية المكلفة بتوزيع الكهرباء والغاز.