كامب ديفيد وإمكانية التعديل

أثار الهجوم على حرس الحدود المصري الذي أودى بحياة ستة عشر من أفراد الجيش المصري وأحداث سيناء التي أدت إلى أن يتدخل الجيش الإسرائيلي لوقف هجوم من نفس الفئة التي هاجمت حرس الحدود. أثار كل ذلك الحديث مجدداً عن اتفاقية كامب ديفيد إذ إن الاتفاقية تحد من حركة الجيش المصري والشرطة في سيناء .. إذ إن منطقة سيناء أصبحت مقسمة إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) وكل منطقة لها عدد محدد من الجيش والشرطة ، هذا الخلل أتاح للجماعات المتطرفة أن تتحرك بحرية في سيناء .. إذ إن الرقابة الأمنية ضعيفة ، وهذا عاد سلباً على مصر وعلى إسرائيل نفسها.
هنا ظهر الحديث مجدداً عن اتفاقية كامب ديفيد حيث يرى البعض ضرورة الغائها ، ويتحدث آخرون عن امكانية تعديلها.
وفي الحقيقة أن إلغاءها من طرف واحد أياً كان ذلك الطرف فإن هذا يعني إعلان حرب ولكن إمكانية التعديل واردة إذا ما اتفق الطرفان على ذلك وذلك يعني دخول الطرفين في مفاوضات جديدة لتعديل ما يمكن تعديله ، ولكن دخول الطرفين في مفاوضات جديدة وفي هذا الوقت بالذات يبدو غير وارد .. ولهذا ليس من خيار غير أن تمضي الاتفاقية كما تم التوقيع عليها حتى تتهيأ الأرضية لدى الطرفين لمفاوضات جديدة.