أقرت الحكومة اليابانية امس مشروع قانون يرفع ضريبة المبيعات إلى الضعف لتنتقل على مرحلتين من 8% إلى 10% بحلول 2015، وهو ما يعني تجاوز الحكومة لتهديد زعيم حزب مشارك بالتحالف الحاكم بترك الحكومة في حال إقرار الزيادة بالضريبة المذكورة. وقد أقدمت طوكيو على هذه الخطوة في مسعى لتقليص الديون الضخمة، إلا أن تمرير الزيادة لن يتم بسهولة، حيث هددت مجموعة من نواب الحزب الديمقراطي الحاكم بالتصويت ضد القانون بدعوى أن رفع الضريبة قد يؤدي للإضرار بمسار التعافي الهش لاقتصاد اليابان ثالث أكبر اقتصاد بالعالم. ويقول الرئيس السابق للحزب الديمقراطي أيشيرو أوزاوا الذي يقود النواب الرافضين لزيادة ضريبة المبيعات، إنه في حال استمر رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا في الدفع باتجاه زيادة جبائية مرفوضة شعبيا فإنه سيخسر قاعدة التأييد لحزبه. وتسيطر المعارضة على الغرفة السفلى للبرلمان، وهي غير راضية على مشروع قانون الزيادة بالضريبة وقد تعرقل تمريره بالغرفة، وقال زعيم حزب الشعب الجديد شيزوكا كاماي إن حزبه منقسم حول هذه المسألة وقد يترك التحالف الحكومي “الهش”. وسبق أن صرح رئيس الوزراء بأن هذه الزيادة تبقى مستعجلة وضرورية لتفادي أزمة ديون شبيهة بما وقع في أوروبا. ومن المتوقع أن تسهم الزيادة بالإيرادات الضريبية في تغطية جزء من الإنفاق الحكومي الضخم على الرفاهية الاجتماعية بما فيها معاشات تقاعد الموظفين ونظام التغطية الصحية، في بلد يتوفر على واحد من أعلى معدلات الحياة عالميا. ولا تشكل إيرادات الضرائب سوى 40% من مصادر تمويل النفقات الحكومية، والباقي يتم تأمينه بواسطة الاستدانة مما رفع حجم ديون البلاد إلى أن تعادل حاليا ضعف ناتجها الإجمالي المحلي. وفي سياق متصل، تراجع الإنتاج الصناعي في فبراير الماضي للمرة الأولى بثلاثة أشهر، حيث سجل انخفاضا بنسبة 1.2% مقابل زيادة بنسبة 1.9% في يناير الماضي، ويعزى انخفاض الإنتاج إلى تباطؤ الطلب الخارجي على الصادرات. وبخلاف منحنى تراجع عموم الإنتاج الصناعي، ارتفع إنتاج وتصدير السيارات والعربات اليابانية في فبراير الماضي للشهر الخامس على التوالي بفضل الدعم الحكومي المقدم لشراء سيارات تستهلك وقودا أقل. ويقول اتحاد مصنعي السيارات إن إنتاج السيارات والعربات والحافلات ارتفع ب19.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
