كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن التوجه لاستحداث نماذج جديدة في تشييد المحاكم مصنفة على مستوى حجم المحكمة واحتياجها على المدى البعيد. وأكد لدى افتتاحه البارحة مبنى مجمع الدوائر الشرعية بجازان، انه أصبح لعدالة المملكة حضور دولي بارز، لافتاً تثمين مؤسسات قضائية وحقوقية في دول كبرى مسيرة العدالة في المملكة. واطلع العيسى خلال الجولة على أرجاء المبنى المقام على مساحة 14.500 متر مربع ويضم المحكمة العامة والمحكمة الجزئية وكتابتي العدل , ويتكون من ثلاثة مباني متصلة اشتملت على 10 مكاتب قضائية في المحكمة العامة , و10 مكاتب قضائية في المحكمة الجزئية , كما يشتمل المبنى على ثلاثة مكاتب لكتاب العدل الأولى وخمسة مكاتب لكتاب العدل الثانية , مع وجود العديد من الخدمات المساندة والأقسام التي يضمها المجمع من أقسام الحاسب الآلي وصحائف الدعوى والإحالات والاتصالات الإدارية وإصلاح ذات البين والسجلات والأرشيف. إثر ذلك بدأ الحفل المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى رئيس محاكم المنطقة الشيخ علي بن جده منقري كلمة ثمن خلالها الاهتمام الذي يحظى به القضاء من قبل ولاة الأمر – حفظهم الله – مشيرا إلى مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي أسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذاالمرفق الحيوي موضحا أن مبنى مجمع الدوائر الشرعية بجازان يعد الأول على مستوى المملكة ويضم مبان حديثة وتقنيات متطورة عبر الاتصال المرئي ونظام شامل الذي يسهل إجراء المعاملات بيسر وسهولة. عقب ذلك ألقي معالي وزير العدل كلمة نوه فيها بالدعم الكبير لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطور مرفق القضاء، وشرح المراحل المتقدمة التي وصل إليها هذا المشروع الطموح , مستعرضا النقلات النوعية للمرفق في إطار هذا المشروع الرائد، ومنها النقلة التقنية التي أتاحت لطالبي الخدمات العدلية ومستطلعي الأداء العدلي التعامل مع أكثر من مائة خدمة إلكترونية على بوابة الوزارة , بعدما كانت في بحر السبعين خدمة وهو ما يدل على حجم المسارعة في الأداء التقني. كما أشار إلى المشروع الكبير لحوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي وإعادة هندسة إجراءاتها , متوقعا أن تحتل الخدمات الإلكترونية في الوزارة مستوى عالمياً متفوقاً في توظيف التقنية، وقد بدأت تباشير ذلك بمواصلة حصول المملكة ممثلة في وزارة العدل على المركز الأول عالمياً في سرعة نقل الملكية العقارية ، وكذلك حصول الوزارة على تنويه وإشادة مراكز وهيئات ونقابات حقوقية على مستوى العالم بأداء عدالة المملكة في سياق ما من الله به عليها من تحكيم الشرع الحنيف ، واضطلاع كفاءاتها الشرعية بواجبهم العدلي على أكمل وجه وحرصهم على تطوير الأداء والمسارعة فيه , متمنيا أن يتم إسناد هذا التوجه المتميز والمشكور لكفاءاتنا الشرعية بتفعيل البدائل الشرعية لفض المنازعات ، وأن نزيد من دعم المحاكم بأعوان القضاة، ونواصل تدريبهم وفق خطط مدروسة تعتمد أسلوب التدريب الموجه. وأفاد وزير العدل أن بقية المشاريع العدلية في المنطقة ستكون في أولويات الوزارة بمشيئة الله ، وقال // إن هناك نماذج جديدة في تشييد المحاكم مصنفة على مستوى حجم المحكمة واحتياجها على المدى البعيد، تم الانتهاء منها مع مراعاة التخصص النوعي الذي عزز منه نظام القضاء غير أن الوزارة ولاسيما في المشاريع الكبيرة تنتظر صدور تعديل نظامي المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية وما قد يكون في أحكام موادهما من إجراءات جديدة تتطلب منا أخذها في الاعتبار عند التصاميم /. وفي خصوص تنفيذ التدريب القضائي أوضح معاليه أنه سيتم خلال الأيام القريبة القادمة تدريب ما يقرب من 500 قاض إن شاء الله، وأن التدريب القضائي يسير على أكمل وجه ولا يكاد يمضي شهر إلا وتنفذ الوزارة العديد من البرامج التدريبية. ونوه معاليه بحرص القيادة الرشيدة على تعزيز استقلال القضاء في أحكامه وهي ضمانة مهمة تتشرف وزارة العدل بأنها الحارس التنفيذي لها , مشيدا بالمسيرة القضائية للمملكة وقال: “ لقد مثَّل قضاء المملكة نموذجاً في الحياد والاستقلال ولاغرو في ذلك فهو يطبق أحكام الشرع الحنيف التي تعد الرائدة في تشريع هذه الضمانات والتأكيد عليها والتحذير من الإخلال بمعاييرها والحيدة عنها”. وأوضح الدكتور العيسى أن السلطة القضائية في منظومة سلطات الدولة الأخرى تتكامل معها وتتعاون ولا يمكن بأي حال أن تتجافى أو تنفصل عن بعض بما يخرج عن إطار التعاون والتكامل ، وقال: إن كل سلطة وهي تباشر صلاحياتها تحرص كل الحرص على أن تخدم السلطة الأخرى , وفي شأن القضاء تحرص كل سلطة على ألا تقترب من مناط الاستقلال القضائي المنصب تحديداً على الاستقلال في الأحكام كما نص على ذلك النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء، مثلما نصت عليه تحديداً عامة قوانين السلطة القضائية في دول العالم. وأضاف: لقد أصبح لعدالة المملكة حضور دولي بارز، حيث ثمنت العديد من المؤسسات القضائية والحقوقية في دول كبرى مسيرة العدالة في المملكة كان آخرها تقرير البنك الدولي الذي جعل المملكة في طليعة دول العالم في سرعة نقل الملكية العقارية، وكذلك حصولنا على ميدالية الاتحاد الدولي للمحامين وتسليم رئيس الاتحاد لهذه الميدالية بمجيئه للمملكة مؤخراً لهذا الغرض، بعد إيضاحنا في مؤتمر الاتحاد في الولاياتالمتحدةالأمريكية أمام أكثر من ألف محام ونقيب محاماة على مستوى العالم وذلك قبل بضعة أشهر حيث بينا لهم مسيرة العدالة في المملكة والخطوات التي خطتها بالأدلة والشواهد وهو ما ولَّد لدى الاتحاد التقدير الكبير وقرر في نفس اللحظة تقدير هذه النقلة لعدالة المملكة بأعلى أوسمته ، كما حصلنا على تقدير نقابة القضاة والمحامين الأمريكية وحصلنا على عضويتها الشرفية تقديراً منها للأداء العدلي في المملكة وتعاطيه الإيجابي في التواصل الدولي. وفي ختام الحفل كرم وزير العدل المتقاعدين بمحاكم المنطقة للعام الحالي , كما كرم مديري الإدارات الحكومية المتعاونين , فيما تسلم معاليه هدية من رئيس محاكم المنطقة بهذه المناسبة.