أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي أن أي اتفاق يتعلق بالأملاك والحقوق المسيحية الكاثوليكية في فلسطين، يجب أن يتم بحثه وتوقيعه بشكل حصري مع دولة فلسطين مشيراً إلى وجوب مراعاة الإتفاق الأساسي الذي أبرمه / الكرسي الرسولي / عام 2000، مع منظمة التحرير الفلسطينية. جاء ذلك في الرسالة التي سلمها أمس وفد المنظمة إلى سكرتير الدولة للعلاقات الخارجية / للكرسي الرسولي / بالفاتيكان المنيسنيور دومنيك ممبرتي والتي تطرقت بشكل أساسي إلى الاتفاق الذي يتفاوض الفاتيكان بشأنه مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بخصوص الحقوق القانونية للكنيسة الكاثوليكية. وتضمنت الرسالة كذلك الدعوة إلى ضرورة مراعاة القانون الدولي الذي يعد أن الأراضي الفلسطينية، بما فيها مدينة القدس، أراض محتلة لا تملك / إسرائيل / أي حق للتصرف بها، أو عقد الاتفاقات بشأنها مع أي طرف دولي. وذكرت مصادر الوفد بأن الزيارة كانت ناجحة، ومثمرة، حيث أطلع الوفد، المنيسنيور دومنيك ممبرتي على الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، وبخاصة الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى منع وصول المصلين إلى أماكن عبادتهم في القدسالمحتلة . وقد أكد ممبرتي من جهته أن / الكرسي الرسولي / ملتزم بحل الدولتين وأن أي اتفاق يتم توقيعه مع / إسرائيل / سيستند إلى القانون الدولي. وترأس وفد المنظمة سفير كازاخستان الذي ترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية، وضم سفراء كل من السنغال الرئيس الحالي للقمة الإسلامية والمملكة المغربية التي تتولى رئاسة لجنة القدس ودولة فلسطين إضافة إلى المندوب الدائم لمنظمة التعاون الإسلامي لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف.