أكد معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الأستاذ / نبيل بن أمين ملا أن المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية تعتبر ( خط الدفاع الأول ) لمنع دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات (المقلدة والرديئة والمغشوشة) مشيراً إلى أن الهيئة أصدرت أكثر من ( 24600) مواصفة قياسية سعودية في مختلف المجالات , مبّيناً أن هذه المواصفات القياسية تتضمن العديد من الاشتراطات والمتطلبات الفنية التي تضمن سلامة وجودة المنتج , وتساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك. وقال معاليه بمناسبة مشاركة الهيئة في الاحتفاء بيوم المستهلك الخليجي والذي يصادف الأول من شهر مارس من كل عام والموافق للثامن من شهر ربيع الثاني 1433ه تحت شعار ( خدمات ما بعد البيع التزام ومسئولية ) أن هناك واجبات ينبغي على المستهلك القيام بها للمساهمة في حماية نفسه وأسرته أولاً من خلال الحرص على اقتناء السلع الأصلية , والابتعاد عن السلع غير المطابقة (المقلدة والرديئة والمغشوشة) أو السلع مجهولة المصدر , مع التأكد من مصدر البضائع وطريقة استخدامها , موضحاً أن الهيئة وقعت ( 15 ) اتفاقية للاعتراف المتبادل لعلامة الجودة وشهادة المطابقة مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة بهدف تسهيل التبادل التجاري وحماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته , إضافة إلى التوقيع مع ( 10 ) شركات في مجال الفحص والاختبار في الكثير من دول العالم للتحقق من مطابقة المنتجات والسلع المستوردة للمواصفات القياسية السعودية ذات العلاقة. وأكد معاليه أن هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كل مامن شأنه النهوض والارتقاء بالمواصفات القياسية الخليجية واللوائح الفنية ودعم الجهود الرامية إلى توحيد المواصفات القياسية على المستوى الخليجي . , مشيراً إلى أن هيئة التقييس أصدرت أكثر من (6500) مواصفة قياسية خليجية موحدة للمساهمة في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية في دول مجلس التعاون , وتشجيع الصناعات الخليجية بما يحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس إلى جانب المساهمة في تقليص العوائق الفنية للتجارة بما يتماشى مع أهداف الاتحاد الجمركي , وكذلك دعم البنية التحتية للتقييس والجودة لدول المجلس , والعمل على إنشاء نظام موحد للمترولوجيا بهدف توحيد أنظمة القياس والمعايرة وزيادة فاعلية الخدمات المترولوجية , وكل ذلك يصب في الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك الخليجي وتحقيق الأهداف والغايات التي يتطلع إليها أصحاب السمو قادة دول المجلس .