دفع رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المصري السابق حسني مبارك ببطلان محاكمة الأخير لأنه لا يزال الرئيس الفعلي للبلاد بحكم الدستور والقانون. وقال المحامي فريد الديب، خلال مرافعته أمس أمام هيئة الدائرة الخامسة في محكمة جنايات القاهرة، «إن المادة 78 من الدستور تنص على أنه في حالة ترك رئيس الجمهورية منصبه، ولم يأت رئيس بعده يظل هو رئيس الجمهورية بحكم الدستور حتى يخلفه رئيس آخر». ورأى أن مبارك «لم يتنح بنفسه وأنه بلغ عمر سليمان هاتفياً بقرار التخلي، ويعد هذا باطلا حسب أحكام القانون». ودفع الديب ببطلان المحاكمة وقال إنه وفقا لنصوص القانون يجب أن تعقد محاكمة من 12 عضواً (6 من أعضاء مجلس الشعب و6 من كبار المستشارين بالدولة) ويجب أن يترافع فيها النائب العام بنفسه ويتولى أمر الإحالة أمام المحكمة. وقال هاني الشرقاوي أحد المدعين بالحق المدني (محامي أسر «شهداء» ومصابي الثورة المصرية) في تصريح صحافي، إن مرافعة الديب تسببت في حدوث ملاسنات بين محامي المتهمين في قضية قتل متظاهري الثورة وبين المدعين بالحق المدني، ووقعت حالة من الارتباك بقاعة المحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة استأنفت أمس في مقرها في أكاديمية الشرطة بضاحية التجمع الخامس في القاهرةالجديدة نظر قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث الثورة المصرية. من جهة أخرى، تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بأن يظل الجيش أميناً على أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير. وتعهد المجلس، في رسالة وجهها إلى الشعب المصري عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بأن «يبقى حامياً لحدود البلاد ومدافعاً عن ترابها المقدس متصدياً لكل من يحاول النيل منه». ودعا جميع أبناء الشعب إلى التمسك بوحدته ونبذ دعاوى الانقسام والفرقة ومحاولات الوقيعة «التي لا تخدم إلا أعداء الوطن والثورة».
