واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلستها الخامسة لاستكمال نظر القضية المرفوعة على امرأة سعودية بتهم الانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية بالإضافة إلى شروعها في الخروج إلى مواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في تزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة. وقد تم تأجيل الجلسة إلى يوم السبت 2/12/1432ه بناءً على طلب المدعي العام الذي لم يكتمل إعداد رده في هذه الجلسة على ما أنكرته المدعى عليها في الجلسة السابقة ، وأكدت المحكمة على المدعى العام بتقديم ما لديه في الجلسة القادمة. حضر الجلسة اثنين من أخوة المدّعى عليها ووكيلها ولم يمكن ممثل حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام من الحضور بناءً على طلب المدّعى عليها.