سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
300 خبير و3 متحدثين يناقشون محور الاستثمار في عمليات التوسع في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية في أعمال الجلسة العلمية الأولى للمنتدي الدولي السعودي الثاني للبتروكيماويات
واصل المنتدى الدولي السعودي الثاني للبتروكيماويات الذي يعقد حالياً في الدمام المنطقة الشرقية جلسات أعماله بحضور 300 شخصية اقتصادية من الخبراء والمهتمين والباحثين و30 متحدثاً عالمياً من 22 دولة من دول العالم. وقد بدأت أعمال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان (الاستثمار في عمليات التوسع في قطاع البتروكيماويات بالمملكة العربية السعودية وترأس الجلسة المستشار بوزراة البترول عابد السعدون حيث الذي رحب بالخبراء والباحثين والمهتمين بصناعة البتروكيماويات في القطاعات العامة والخاصة في المملكة ودول العالم مشدداً ان المملكة العربية السعودية وضعت في قمة أولوياتها الاهتمام بهذه الصناعة باعتبارها رافداً ومحوراً مهماً من روافد الاقتصاد الوطني. ولفت إلى ان تبادل الآراء والنقاشات من شأنه ان يحقق الكثير من الأهداف للوصول بهذه الصناعة إلى ما يحقق للبشرية والعالم الازدهار. ثم تحدث رئيس برنامج الكتلة الوطنية للتنمية الصناعية عزام يوسف شلبي عن مسيرة برنامج الكتلة الوطنية للتنمية الصناعية والاستراتيجيات المستقبلية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص. وأوضح شلبى أن الإستراتيجية الصناعية التي يتم تنفيذها حالياً تنص على رؤية مفادها (صناعة منافسة عالمياً تقوم على الإبداع والابتكار وأداة أساس في تحويل الموارد الوطنية إلى ثروة مستدامة) ولذلك نسعى لتفعيل دور القطاع الصناعي بما يحقق وضع صناعتنا على الخريطة الصناعية العالمية. وقال إن الهدف الإستراتيجي الذي تعمل عليه الوزارة حالياً هو زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي لتصل إلى20% بحلول عام 1441ه، وأن ذلك يعني أن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق معدلات أداء صناعي متميز وغير مسبوق في تاريخ الصناعة السعودية وهو ما يستلزم تضافر الجهود الوطنية، مضيفاً (تستهدف الإستراتيجية النمو الأفقي والعمودي للمنظومة الوطنية للصناعة وذلك من خلال أربعة أهداف أولها التوسع الصناعي عن طريق مضاعفة القاعدة الصناعية الحالية بثلاثة أمثال بمعدل مركب للقيمة المضافة يصل إلى 8% سنوياً، وثانياً إحداث تحول هيكلي في الصناعات التقنية بهدف رفع قيمته المضافة إلى 60%، وثالثاً جعل القطاع الصناعي فاعلاً في منظومة التجارة الدولية عن طريق رفع نسبة الصادرات الصناعية إلى 35% من إجمالي الصادرات ودفع قيمة الصادرات ذات القاعدة التقنية إلى ما لا يقل عن 30% من صادرات المصنعات ، ورابعاً إحداث نقلة واضحة في مستوى التوظيف للعمالة السعودية ومضاعفة عدد السعوديين إلى خمسة أضعاف العدد الحالي). وأفاد شلبى بأنه تم إقرار البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ، وهذا البرنامج يعد برنامجاً وطنياً متميزاً وهو جزء من المحور الثاني من محاور الإستراتيجية الوطنية للصناعة ويحوي عدداً من البرامج الهامة، ويركز على بناء التجمعات الصناعية في المملكة، مضيفاً (نطمح أن توجد هذه التجمعات مستوى وظيفياً مرتفعاً غير متدني الأجور وبمستوى فني عال يجذب القوى البشرية الشابة للعمل في القطاع الصناعي، وتم حتى الآن النظر في عدد من التجمعات الصناعية ووضعت معايير معينة لتحديد ماهية التجمعات الصناعية التي من الممكن أن تتبناها هذه المعايير، على سبيل المثال عدد الوظائف التي يمكن أن تتوفر في هذا التجمع أو في هذه الصناعة ومستوى هذه الوظائف). ولفت إلى أن عدد المصانع المنتجة ارتفع إلى 4513 مصنعاً بنهاية عام 1430ه وبلغت إجمالي تمويلاتها 394.1 مليار ريال. وتناول الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية للجبيل وينبع علاء نصيف فرص التقدم بالصناعات البتروكيماوية في ينبع الصناعية مشيراً إلى أهمية تطوير المواد الخام والقيود والعوائق التي تواجه ممثلي القطاع في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف نصيف إن الهدف من تأسيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع هو إنشاء وتطوير مدينتين صناعيتين في كل من الجبيل وينبع وتخطيط وإنشاء وتشغيل التجهيزات الأساسية التابعة لهما. كما أن تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في بناء المدينتين وتوفير التدريب الفني للعمالة السعودية وتأهيلها من أجل تنويع مصادر الدخل كان ضمن الأهداف التي أنشئت الهيئة الملكية من أجلها. هذا وفي ظل التوجه الحالي والمستقبلي لحكومة المملكة العربية السعودية نحو تنويع مصادر الدخل وذلك بتشجيع القطاع الخاص الأجنبي والمحلي بالاستثمار في تطوير قطاع صناعي متين يؤمن فرص عمل ترفع من المستوى المعيشي للمواطن توجد هناك رغبة ملحة من القطاع الخاص في الحصول على قطع أراضي صناعية في مدينة الجبيل الصناعية تفوق في احتياجاتها من الخدمات والمرافق القدرة الحالية للمدينة , هذا واستجابة لمتطلبات الصناعة المستقبلية قامت الهيئة الملكية بعمل الدراسات ومن ثم وضع الخطط اللازمة لمواكبة متطلبات الصناعة على كل من المدى القصير والطويل ومنها صناعة البتروكيماويات. كما تحدث في الجلسة الأولى الخبير حشيش استري لمبني من شركة بوز اند حيث تطرق إلى أهمية عقد مثل هذه المنتديات من أجل مواجهة العوائق والصعاب التي تعترض صناعة البتروكيماويات مشيراً إلى ان المملكة العربية السعودية تعد من الدول الرائدة عالمياً في هذا الجانب باعتباره تحتل المركز الثالث في هذه الصناعة.