خطت شركة البلد الأمين للتنمية والتطوير العمراني - مملوكة بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة – خطوة حديثة وجديدة تطبق لأول مرة في المنطقة، وذلك من خلال دعوتها للشركات والمؤسسات الوطنية لتخطيط وتطوير مشروع سكن موظفي شركات الادارة والخدمات في مكةالمكرمة ويسع ل40 ألف شخص. وجاءت الدعوة التي حملت العديد من المتطلبات والاشتراطات لتنفيذ المشروع في مدته الزمنية التي سيحددها برنامج العمل، بعد أن تم تحديد موقع التطوير بالقرب من مدخل مكةالمكرمة على طريق مكة - جدة السريع، والذي تقدر مساحة الإجمالية بأكثر من 500 ألف متر مربع. ويأتي توجه شركة البلد الأمين حالياً لعملية تأهيل المطورين الذين تتوافر لديهم الشروط اللازمة للقيام بعملية التطوير للمشروع من خلال إستراتيجيتها القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح الدكتور عبدالله سراج الدين، الرئيس التنفيذي لشركة البلدي الأمين، أن المشروع الذي بدأت الأمانة في دعوة المؤسسات والشركات الوطنية للدعوة للتأهيل لتخطيطه وتطويره، والمتمثل في إنشاء مشروع سكن لموظفي شركات الادارة والخدمات في مكةالمكرمة يتسع ل 40 ألف شخص، يعد من أحد المشاريع التي كان لزاما على الشركة تنفيذها من ناحية دورها وواجبها على مكةالمكرمة، ولكونها الذراع الاستثماري للأمانة التي تسعى إلى تهيئة كافة الخدمات لأهل مكة والارتقاء بمستوى الإنسان والمكان فيها. من جهته قال المهندس إبراهيم البلوشي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة البلد الأمين : (لم يكن الربح هاجسنا في الشركة، فالربح سيأتي نتيجة لهذه المشروعات العمرانية، نحن في بلد الله الحرام مكةالمكرمة التي يفد إليها دون جهد من سكانها عشرة ملايين زائر ومعتمر وحاج سنويا، حيث إن هذا العدد سيتضاعف في الأيام والسنوات القادمة والمستقبل القريب، ولذلك لابد من تجهيز البنية التحتية لتتواكب مع حجم الزيادات المتوقعة من إعداد القاصدين لمكةالمكرمة). وأكد البلوشي، على أن سياسة الشركة التي ترتكز على الشراكة مع القطاع الخاص في تنمية المنطقة، لن تسمح أيضاً إلا بدخول مطورين أكفاء ولديهم الخبرة اللازمة والملاءة المالية التي تساعدهم على التقيد بالبرامج الزمنية لمراحل التنفيذ. ، مبيناً أن من ضمن الاشتراطات للمطور الراغب في التأهيل لتخطيط وتطوير مشروع سكن موظفي شركات الادارة والخدمات، أن يكون المطور مؤسسة أو شركة سعودية مسجلة ومملوكة بالكامل من قِبل مواطنين يحملون الجنسية السعودية، وان تكون لديه المؤهلات اللازمة والخبرة الكافية وسجّل يوضح تنفيذه لمشاريع مشابهة، أو أن يكون عبارة عن تحالف مع كيانات لها خبرة مماثلة وسجل حافل من سابقات الأعمال، وأن يكون رأس مال الشركة 50 مليون ريال سعودي كحدٍ أدنى. وزاد البلوشي: (يترتب على المطورين الراغبين في التأهيل تقديم المستندات التالية لشركة البلد الأمين، خطاب يعرب فيه المطوّر عن رغبته في الشراكة مع شركة البلد الأمين لتطوير مشروع إسكان الموظفين في مكة، صورة من التراخيص والسجل التجاري ومن عقد التضامن أو التحالف وعقد التأسيس وأية تعديلات عليه، نسخ من التقارير المالية المدققة عن آخر 3 سنوات، ووصفاً موجزاً للمشاريع العقارية التي قامت بها الشركة بما في ذلك دورها ومسؤولياتها في كل مشروع ووضع هذه المشاريع حالياً وحجم كلٍ منها، إضافة إلى وصف موجز للهيكل الإداري للشركة والسيرة الذاتية لكبار التنفيذيين)، كاشفاً أن آخر موعدا يمكن أن تستقبل فيه الطلبات هو أواخر شهر أكتوبر الجاري. يذكر أن رأسمال الشركة يقدر ب 1.2 مليار ريال مملوك بالكامل لأمانة العاصمة المقدسة، وموزع على 120 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم الواحد تقدر بعشرة ريالات، وأن النظر في انتقال ملكيتها سيتم من خلال مجلس الإدارة بعد ستة أعوام من تاريخ تأسيسها الذي كان قبل نحو عامين لتطرح كل أو جزءا من أسهمها للاكتتاب العام. ومن المعلوم أن الشركة لها الحق في تطوير العشوائيات ونزع الملكيات في حال اقتضى الأمر، واستثمار العقارات والأراضي وجميع الأصول التي تملكها الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع إمكانية تأجيرها أو تشغيلها، وإتاحة الفرصة للمواطنين للاستفادة من تلك الأنشطة، كما أن نظام الشركة يجيز لها أن تصدر الصكوك أو السندات والقيام بجميع الأمور المتعلقة باستيراد المعدات والأجهزة وجميع الاحتياجات التي تحتاج إليها الشركة لتعينها على القيام بأدوارها وأعمالها للمساعدة على تطوير مكةالمكرمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا واستقطاب الخبرات الداعمة لتنفيذ استراتيجيات الشركة.