وصلت أمس (السبت) الى ميناء جدة الاسلامي شحنة بحموله تقدر 21 الف راس من الاغنام الحية و2000 جمل قادمة من الصومال على باخرة ( الإيمان ) بهدف تغطية إحتياجات سوق المواشي الحية المحلي في شهر رمضان الكريم . وتوقع رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة سليمان سعيد الجابري انخفاض أسعار اللحوم الحية (10%) خلال شهر رمضان المبارك، مؤكداً أن قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة (50%) والذي جاء متواكباً مع بداية الشهر الفضيل سيساهم في انخفاض أسعار الأغنام بشكل واضح في الفترة المقبلة.وكشف الجابري النقاب عن وصول مليون رأس من الأغنام الصومالية والسودانية خلال الأيام المقبلة إلى ميناء جدة الإسلامي لتغطية احتياجات سوق المواشي الحية في رمضان وذي الحجة وكبح جماح الاسعار بالسوق المحلي وفق جدول زمني محدد لها ، وقال: ستساهم الوفرة الموجودة بالأسواق بجانب القرار السامي في الحفاظ على استقرار السوق، وتؤدي إلى تخفيض أسعار الأغنام بنسبة تتراوح من 15 إلى 20%، في ظل توفر كميات كبيرة من الأغنام المستوردة والشحنات التي ينتظر أن تصل من الدول المستوردة خلال الأيام القليلة المقبلة، منوها بالتعاون البناء والمثمر بين وزارتي التجارة والزراعة والجهات المختصة لفرض رقابة صارمة على الأسواق في هذا الشأن.ونفى رئيس لجنة تجار المواشي وجود أي مغالاة في أسعار الأغنام مع بداية شهر رمضان، متعهداً تأمين أكثر من مليون رأس من الأغنام الصومالية والسودانية خلال الأيام المقبلة إلى ميناء جدة الإسلامي مؤكدا أن الأسعار بدأت تتراجع خلال الأيام الماضية في أعقاب موافقة المقام السامي بالسماح للشركات السعودية باستيراد المواشي الحية من الصومال، رافعاً أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سيدى خادم الحرمين الشريفين على دعمه لاسعار الشعير مما أسهم في خفض الأسعار واستقرار السوق بصورة ستعود بالنفع على المواطن. وأوضح الجابري أن لجنة المواشي في غرفة جدة رفعت توصيات في الآونة الأخيرة إلى وزارتي الزراعة والتجارة بضرورة دعم تجار ومستوردي المواشي اسوة بالدول الاخرى للمساهمة في تخفيض الأسعار والتخفيف على كاهل المواطن بالدرجه الأولى. ، وقال: إن حكومتنا الرشيدة يحفظها الله كانت من أوائل الحكومات التي سعت في هذا المجال ووضعت من الحلول الكثير لكي تخفف من عبء الأزمة عن كاهل المواطن السعودي وكان أخرها جملة القرارات الاقتصادية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله وهذه القرارات متوقع لها بإذن الله أن تحدث طفرة كبيرة وانتعاش في الاقتصاد السعودي.وأضاف: من هذا المنطلق كان هناك شبه اجماع على ضرورة دعم تجارة المواشي الحية التي تعتبر من المرتكزات الأساسية للاقتصاد السعودي حيث أنه مع ارتفاع الأسعار العالمية وكذلك ارتفاع أسعار العملات الأجنبية مقابل الدولار ساهم ذلك في ارتفاع الأسعار، وخاصة من الدول التي تشكل مصدر أساسي للاستيراد مثل استراليا مما أضطر المستوردين إلى وقف الاستيراد مؤقتاً من هذه الدول لعدم ملائمة الأسعار بوضعها الحالي للمستهلك السعودي مما أدى إلى شح المعروض من المواشي في السوق وارتفاع أسعارها مما دعا البعض إلى التوجه لاستيراد اللحوم المبردة والمجمدة التي لا تتناسب مع عادات المجتمع السعودي الاستهلاكية والغذائية.وطالب رئيس لجنة تجار المواشي بوجود تدخل فوري يتمثل في تقديم دعم نقدي للمستوردين عن كل رأس يتم استيرادها بمبلغ معين لتخفيض أسعار البيع في السوق المحلي، مشيراً أن دول مثل الكويت والبحرين وقطر قامت بمثل هذا الدعم الفوري والعاجل مما حافظ على ثبات مستويات الأسعار وهذا أيضاً ما فعلته حكومتنا الرشيدة في دعم أسعار الشعير المستورد والمواد الغذائية. وقال الجابري أن الدعم طويل الأجل الذي طالبنا به في خطابنا لوزارتي الزراعة والتجارة يتمثل في تيسير إجراءات الاستيراد والفحص البيطري في الموانئ السعودية وعدم إعادة أي شحنات خاصة وانه توجد محاجر بيطرية في الموانئ السعودية لمعالجة أي إصابات توجد بهذه الشحنات حيث أن إعادة أي شحنة يسبب خسارة كبيرة للمستورد إضافة إلى نقص المعروض من المواشي في السوق، وكذلك توفير الأراضي اللازمة للمستوردين والتجار لإنشاء حظائر تربية وتسمين المواشي وتصحيح وضع المشاريع القائمة منها خاصة وان مثل هذا الدعم يشجع المستوردين والتجار على زيادة استثماراتهم في هذا المجال وتوسيع نشاطهم بما يحقق توفير الأمن الغذائي للمستهلك على مدار العام وتجنيبه التعرض لتقلبات الأسواق والأسعار العالمية كما أن ذلك سوف يوفر مخزوناً استراتيجياً لهذا الغرض والدولة قد قامت بمثل هذا الأجراء مع مربي وأصحاب مزارع الدواجن بتقديم أراضٍ لهم بالمجان لإنشاء مزارع تربية الدواجن. واختتم رئيس لجنة تجار المواشي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة الجابري على أهمية تشجيع الدولة للمستثمرين على إنشاء مشاريع زراعية وإنتاج حيواني خارج المملكة في الدول المجاورة والتي تتوفر بها مقومات الزراعة ويكون ذلك تحت اشراف الدولة بموجب اتفاقيات حماية الاستثمارات وبدعم مباشر منها مع تقديم القروض الميسرة لمثل هذه المشاريع وهذا سوف يخدم المملكة على المدى الطويل من حيث توفير احتياجات المملكة من المنتجات الزراعية مثل القمح والشعير والذرة وكذلك توفير احتياجات المملكة من المواشي الحية على مدار العام وهو ما نسعى إليه جميعاً نحو تفعيل سياسة الخزن الاستراتيجي بالمملكة والذي يشكل عنصر أمن وأمان للمملكة من أي مخاطر أو ظروف اقتصادية طارئة مثل الظروف التي تواجهها الآن .
