أجمع المشاركون في منتدى سعودي فرنسي اقتصادي في ختام أعماله ، أن المملكة تتميز ببيئة استثمارية جاذبة للاستثمار مما يجعل منها اكثر الاقتصاديات التنافسية ملائمة للاستثمار، وأكدوا أن الاقتصاد السعودي يتميز بخصائص عديدة لا تتوفر في كثير من الدول؛ ومن بينها ان المملكة هي اكبر اقتصاد في العالم العربي، والدولة ال 16 في الاقتصاد العالمي، وانها تحتل المرتبة الثالثة عالميا في استقبال الرساميل الاجنبية، بالاضافة الى انها تحتوي على 25% من احتياطي النفط العالمي وهي رابع منتج للغاز. واشاروا أن فرنسا تمثل اكبر البوابات لدخول الأسواق الأوروبية بينما تعتبر المملكة محركا اقتصاديا وبوابة رئيسية إلى الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية. وأعرب رجال الأعمال السعوديين والفرنسيون عن رغبتهم في تنمية وتطوير العلاقات التجارية بين بلديهما وعازمون على تنمية التبادل الذي يبلغ 7 مليارات دولار والاستثمارات المشتركة التي تزيد عن 38 مليارا. فكلا الطرفين في البلدين حريصان على تنمية هذه العلاقات لكي تتناسب مع المركز الاقتصادي للبلدين. جاء ذلك في ختام المنتدى الذي نظمته الغرفة التجارية العربية الفرنسية في العاصمة باريس تحت عنوان (المملكة العربية السعودية...التطور السياسي والتنمية الاقتصادية: نحو فرص استثمارية جديدة واعدة) بحضور 500 شخصية من رجال الاعمال السعوديين والفرنسين والمستثمرين والمسؤولين من البلدين . وافتتح أعمال المنتدى الأمين العام للغرفة التجارية العربية الفرنسية، الدكتور صالح الطيار، مرحباً بالضيوف ومشاركتهم في هذا الملتقى، مستعرضا الدور الطليعي الذي تلعبه الغرفة في خدمة الأهداف والتطلعات المشتركة بين فرنسا وشركائها من الدول العربية وعلى وجه الخصوص المملكة العربية. كما أشاد الأمين العام للغرفة التجارية العربية بأجواء الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي تنعم بها المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة الصعبة التي تجتازها بعض الدول العربية وتتوجه ببالغ التقدير إلى قادة المملكة (الذين كانوا من أوائل من أدرك حجم وحقيقة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي افرزها عالمنا المعاصر، وكانوا السباقين في وضع المملكة على دروب الإصلاح وتوفير كل الضمانات التي تكفل مستقبلاً أفضل لأبنائها). ثم تحدث سمو الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية وعرض نجاح المملكة في تأمين وضع اقتصادي صحي نابض بالحياة في المشهد المالي لمنطقة الشرق الأوسط وما وراءها مشيرا الى انه من المتوقع ان يزيد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لهذا العام بنسبة 7.5% عن السنة السابقة. واكد ان المملكة العربية السعودية تسعى باستمرار لتحسين الإنتاجية الاقتصادية وإعادة استثمار أكبر قدر من الثروة لدعم التنمية فيها. ثم انطلقت جلسات العمل فحملت الأولى عنوان: مكانة المملكة في التنمية العالمية ودرها كعامل استقرار عالمي. وتميزت الجلسة بمشاركة السيد فرانسوا داراغون سفير فرنسا السابق في المملكة العربية السعودية والدكتور فهد السلطان الامين العام لمجلس الغرف. بينما كرست الجلسة الثانية أعمالها لعرض كيفية التعامل التجاري مع المملكة العربية السعودية. فعرض خلالها السيد اوليفييه الكسندر مدير الاستثمار والتكرير في شركة توتال تجربة الشركة في المملكة من خلال مشروع جبيل لبناء اكبر مصفاة للبترول في منطقة الشرق الاوسط. ثم تابع المنتدى اعماله وخصص الجلسة الثالثة لمناقشة دور المرأة السعودية في التنمية الاقتصادية تحدثت خلالها كل من السيدة هناء الزهير، الأمينة العامة لصندوق الامير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، والدكتورة افنان الشعبي، الامينة العامة للغرفة التجارية العربية البريطانية، والسيدة مها القباني، الباحثة المتخصصة في التحكيم في عمليات التمويل الاسلامي. اما الجلسة الرابعة فقد تركزت اعمالها الرابعة حول موضوع مناخ الاعمال والفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة حالياً في المملكة. فعرض خلالها المتحدثون، ومن بينهم السيد كريستوف، غيليه مدير التنمية الدولية في شركة سور، والسيد عبدالرحمن بلغات، سفير مجموعة اكور في البلاد العربية والاسلامية، والسيد عبدالعزيز عبدالقادر نائب رئيس مركز تشجيع الصادرات السعودية، مزايا السوق السعودي والفرص المطروحة أمام الشركات لدخول هذه السوق الواعدة. واختتم أعمال المنتدى الرئيس هيرفيه دو شاريت، رئيس الغرفة التجارية العربية الفرنسية بكلمة أعلن فيها بان الغرفة التي يترأسها ستركز قسماً كبيراً من نشاطها وأعمالها على تنمية العلاقات التجارية بين فرنسا والمملكة، وأضاف بان المملكة تعيش مرحلة نمو اقتصادي كبير يوفر فرص استثمار واعدة لتبادل تجاري طموح على مستوى الآمال التي يتمناها الطرفان.