أعدت منظمة المؤتمر الإسلامي جملة من القرارات التي تتعلق بالارتقاء بالبحث العلمي والتقني في دولها الأعضاء،التي من المرتقب أن ترفع إلى الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية بالدول الإسلامية الذي سيعقد في العاصمة الكزاخية أستانة في الثامن والعشرين من شهر يونيو الحالي. وتأخذ مشاريع التنمية العلمية والبحثية في المنظمة مسارا تطبيقيا هادئ الوتيرة، ضمن شراكة تتيح فرصة للتواصل مع جهات أوروبية وأخرى غربية نافذة في هذا المجال. ويعد مشروع أطلس للعلوم والابتكارات العلمية، البوابة التي تطل على خارطة طريق توضح مواطن القوة والضعف في مجالات البحث العلمي لدى 57 دولة إسلامية تعاني قصورا حادا في مجالات الصناعة التكنولوجية المتطورة، إذ تصل نسبة صادرات الدول الإسلامية للمنتجات عالية التقنية إلى 4.3% فقط من مجموع الصادرات العالمية، وتستحوذ دولتان من العالم الإسلامي على ما نسبته 93% من مجموع هذه الصادرات، ولا يتجاوز نصيب بقية الدول الأعضاء نسبة 27. % من المجموع العالمي. ويهدف مشروع أطلس الذي أطلق في قمة دكار الإسلامية عام 2008، إلى رسم خرائط الاتجاهات الرئيسية والمسارات في العلم والإبداع القائمة على التكنولوجيا في دول المنظمة، بالإضافة إلى تحديد الفرص والعقبات التي تعيق تحقيق التنمية، فضلا عن التحول إلى الاقتصاد المعرفي والابتكاري. ويتلقى المشروع دعما ماليا من كل من الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، ومؤسسة قطر للتعليم والمجلس البريطاني، ومجلس الأبحاث التنموية الدولي الكندي، بالإضافة إلى مركز التنمية والتكنولوجيا الصناعية في إسبانيا،في حين يشرف على إدارته كل من المؤتمر الإسلامي، والجمعية الملكية البريطانية، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك)، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، (إيسيسكو)، ومركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للبلدان الإسلامية، (سيسريك)، والمجلس البريطاني، ومؤسسة قطر للتعليم، ويتواصل على مدى ثلاث سنوات. وكان الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي،قد أعلن أمام الاجتماع الثالث لفريق إدارة مشترك بشأن مشروع أطلس العالم الإسلامي، في 11 يونيو الجاري أن الدراسات المندرجة في المشروع والمتعلقة بخمس دول أعضاء قد شارفت على الانتهاء في الوقت الذي تعد فيه خمس دول أخرى دراسات مماثلة تتناول مجالات البحث العلمي لديها.
